موضوع البحث :
والغرض من بحثنا هذا هو ملاحظة الأدلة لفتح باب البيع القهري في كثير من الموارد ومنها ( موضوع البحث ) فيما لو وقع النزاع والتخاصم بين الشركاء في شيء تمتنع قسمته ( كجوهرة ) مثلا وقد خلفها مالكها لجماعة يكثر عددهم فتخاصموا إلى الحاكم الشرعي وكل يريد حقه ، أو دار ورثها جماعة من مورثهم ولا يمكن قسمتها بينهم والاستفادة بكل حصة منها ، فهل نتمكن والحالة هذه من فتح باب البيع القهري وجعل هذه السلطة بيد الحاكم الشرعي فيتصدى لبيع ما وقع النزاع فيه وتقسيم ثمنه عليهم إن لم يكن هناك طريق آخر يستفيدون بواسطته ، وهذا هو المسمى في يومنا هذا ( بإزالة الشيوع ) وقد أفاد شيخنا الأستاذ « دام ظله » في ذلك :
بأن فتح باب الإجبار على البيع للحاكم الشرعي . أو تولية الحاكم لذلك عند عدم التمكن من الإجبار ليس فيه دليل بالخصوص يصرح بذلك بل لا بد من التماس هذا المعنى من الموارد الخاصة ، والروايات الواردة في تلك الموارد حيث نستفيد منها كون الإمام - عليه السلام - في صدد بيان كبرى كلية لمثل هذه الموارد ، ولو بتطبيق حديث - نفي الضرر والضرار - على الموارد الذي يريد أحد الأطراف إيصال الضرر إلى غيره من غير وجه معتبر ، وإن كان ذلك الغير شريكه .

169