بين العقلاء من قديم الأيّام حين اختار الإنسان الحياة الاجتماعية والشارع المقدس أمضاها بقيود وشروط .
ومن المعلوم أنها شرعت بين العقلاء لحفظ مصالح المجتمع وغبطة الناس صغيرهم وكبيرهم ، وإن قلّ من قام بها وأدى حقّها ، ولكن كلّ يدعيه ، فالحكومة على هذا الأساس قد أمضاها الشرع المقدس ، فلا يكون الفقيه ولا غيره مجازاً في الأخذ بغير ما فيه مصلحة للناس .
كما أن حديث « مجاري الأمور » وهو من أحسن ما يدلّ على ولاية الفقيه أيضاً ينادي بأعلى صوته أن مجاري أمور إصلاح المجتمع وإقامة نظام الأمّة بيده لا مجاريها بما يريدها وإن كان فيه ضرراً على الأمّة أو لم يكن فيه هذا ولا ذاك .
وكذا رواية « الحوادث الواقعة » فإنها إشارة إلى الحوادث المهمّة التي ترتبط بكيان الأمّة وحياتها وسعادتها ، بل لو قلنا بأنها تشمل كلّ حادثة فلا شكّ أن الرجوع إليهم إنّما هو لإصلاح أمر الحوادث ، والأخذ بما هو أنفع وأصلح ، لا أن الأمر مفوض إلى الفقيه يأتي بما يشاء ويحكم بما يريد .
وكذلك الحال في غير هاتين الروايتين .
ثانيها : أن سيرة النبي ( صلى الله عليه وآله ) الأعظم ووصيه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) التي هي الأساس لولاية الفقهاء لم تستقر إلَّا على ذلك ، فلم ترَ في مورد من الموارد إلَّا الأخذ بما هو صلاح الأمّة وما هو أجمع لمصلحة المؤمنين ، بل لم نرَ مورداً أخذا بما فيه بمصلحة شخصيهما ، وكلماتهما مشحونة بما ذكرنا كما تأتي الإشارة إلى بعضها .
نعم قد ورد في روايات عديدة أن الدنيا ( أو الأرض ) كلَّها لله ولرسوله وللأئمّة ( عليهم السلام ) وعقد له في الكافي باباً [1] ولكن مع ذلك لم يعملوا بين الناس إلَّا بما ورد في الشرع من الحقوق .

[1] . الأصول من الكافي : ج 1 ص 407

488