منها إلَّا بمشاركة ومعاونة ، والتقلب موجود في الطبائع البشرية ، بحيث يحصل التنافر المضاد لحكمة الاجتماع ، فلا بدّ من جامع يقهرهم على الاجتماع وهو السنّة والشرع ولا بدّ للسنّة من شارع يسنها ويقرر ضوابطها . بحيث يتم النظام ويستقر حفظ النوع الإنساني على كماله الممكن ، ومنها أن مراتب الأخلاق وتفاوتها معلوم يفتقر فيه إلى مكمل لتعليم الأخلاق والسياسات بحيث تنتظم أمور الإنسان بحسب بلده ومنزله » .
وقال في بحث لزوم نصب الإمام ( عليه السلام ) بعده ( صلى الله عليه وآله ) : « واستدلّ المصنّف على وجوب نصب الإمام على الله تعالى بأن الإمام لطف واللطف واجب ، أمّا الصغرى فمعلومة للعقلاء ، إذ العلم الضروري حاصل ، بأن العقلاء متى كان لهم رئيس يمنعهم عن التغالب والتهاوش ويصدهم عن المعاصي ويعدهم ويحثهم على فعل الطاعات ويبعثهم على التناصف والتعادل ، كانوا إلى الصلاح أقرب ومن الفساد أبعد » ( انتهى محل الحاجة ) .
ثانيها : أن أحكام الإسلام لا تنحصر بالعبادات ، بل فيها أحكام كثيرة ترتبط بالشؤون السياسية ، والاجتماعية ، وغيرها ، كأحكام الجهاد والحدود والقضاء والزكاة والخُمس والأنفال وغيرها ممّا لا يمكن تعطيلها في أي عصر وزمان ، سواء عصر غيبة الإمام ( عليه السلام ) أو حضوره ، فهل يمكن تعطيل القضاء بين الناس ، مع كثرة الخلافات والتنازع بينهم ؟ أو هل يمكن تعطيل الحدود والقصاص وشبهها الموجب لتجري أهل الفتنة والفساد في الأرض ؟ أو هل يمكن ترك الدفاع عن ثغور الإسلام عند هجوم الأعداء عليها من الخارج أو من أهل النفاق من الداخل ؟ ! ثمّ هل يمكن إعطاء كلّ من هذه الأمور حقّها بغير تأسيس الحكومة القوية القادرة على تنفيذ الأحكام الخاصّة بهذه المسائل ؟ ومن أنكر هذه إنّما

446