في كتب فقهائنا القدماء ( قدس سرهم ) . الأمر الثاني - تمتاز شريعتنا الإسلامية - حسب ما نعتقد - بعدّة مميّزات ، منها العالمية والاستمرار والشمولية لكلّ جوانب الحياة ، فهي لم تتأطَّر بزمان ولا مكان معيّنين ، ولا تختص بصنف من الناس ولا بخصوص قوم أو جنس ، فإنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قد بُعث إلى الناس كافة وفي شتى أقطار الأرض ، عربيهم وأعجميهم ، أبيضهم وأسودهم ، شرقيهم وغربيهم ، في أية بقعة وجدوا ، وفي أي زمان عاشوا ، فدعوته ( صلى الله عليه وآله ) عامة للناس ، وفي الوقت ذاته أنّها تستوعب مختلف جوانب الحياة الإنسانية ، وتقدّم الحلول لجميع معضلاتها . وقد دلّ على ذلك - مضافاً إلى الدليل العقلي ، ومضافاً إلى طبيعة الشريعة وقوانينها - النصوص الكثيرة ، سيّما ما ورد في كتاب الله العزيز من الآيات الصريحة بذلك ، والتي يمكن تصنيفها إلى ثلاث طوائف : الطائفة الأولى : ما صرّح فيها بالعموم من حيث المكان ، بل الزمان أيضاً ، منها : 1 - قوله تعالى - إشارة إلى القرآن المجيد - : * ( إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرى لِلْعالَمِينَ ) * [1] . 2 - قوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ الله إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ) * [2] . 3 - قوله تعالى : * ( وما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ ) * [3] . 4 - قوله تعالى : * ( كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ ) * [4] . 5 - قوله تعالى : * ( تَبارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقانَ عَلى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعالَمِينَ نَذِيراً ) * [5] .