المقام الأوّل : في الأدلَّة الدالَّة على حرمته واستدلّ له تارة بالإجماع ، وأخرى بآيات مثل قوله تعالى : * ( واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) * [1] * ( والَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ) * [2] .
وقوله تعالى * ( ومِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ الله ) * [3] .
ولكن لا شيء من ذلك - مع قطع النظر من روايات الباب - يدلّ على حرمته ، والعمدة هنا هي الروايات الكثيرة بل المتواترة ، فالأولى صرف عنان الكلام إليها فنقول ( ومن الله سبحانه نستمد التوفيق ) هي على طوائف :
الطائفة الأولى : ما دلّ على أنه داخل في عنوان الزور الوارد في كلامه تعالى المنهي منه وهي روايات :
1 - ما رواه زيد الشّحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : * ( واجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ) * قال : قول الزور الغناء [4] .
2 - ما رواه أبو السباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : في قوله عزّ وجلّ : * ( لا يَشْهَدُونَ

[1] الحجّ : 30 .
[2] الفرقان : 72 .
[3] لقمان : 6 .
[4] الوسائل : ج 12 ص 225 ب 99 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .

52