تقييد استقرار الملك واستقلال الملك بالتأخر عن الوصية والدين ، جمعا بينها وبين ما سيأتي ] [1] .
وبهذا [2] يمكن الجواب عن الأخبار ، مضافا إلى أن ظاهرها تأخر التملك مطلقا عن الدين ولو لم يستوعب ، وهو خلاف المعروف من الأصحاب ، فيجب إما تقييد الدين بالمستوعب ، أو إرجاع القيد إلى الاستقرار والاستقلال ، بل هو ظاهر نفي السبيل في موثقة زرارة المذكورة [3] .
نعم ، هذا لا يتوجه على ظاهر الآيات ، حيث إن المقيد فيها بالتأخر هو تملك الورثة سهامهم من مجموع ما ترك ، ولا ريب في توقفه على عدم الدين ولو كان غير مستوعب .
وأما لزوم انعتاق [ القريب على الوارث فبمنع الملازمة ، فإن عمومات أدلة انعتاق ] [4] بعض أقارب الرجل عليه معارض بما دل من النصوص والفتاوى [5] على تعلق حق الديان بالتركة ، واختصاص التركة بالديان إذا أبى الوارث عن ضمان الدين للغرماء ، كما هو صريح موثقة زرارة المتقدمة .
وأما التمسك بالسيرة المذكورة ففيه : إنها مجرد عادة مستحسنة عند العقل أو الشرع استقر بناء أهل المروءة عليها ، مع أن الملازمة بين تملك الوارث للأصل واستقلاله في النماء محل نظر ، وإن حان ظاهرهم الفراغ عن

[1] ما بين المعقوفتين من " ق " .
[2] هكذا في " ق " وفي سائر النسخ : ويجمع بينها وبين ما سيأتي بهذا .
[3] في الصفحة : 202 .
[4] ما بين المعقوفتين من " ق " .
[5] انظر المناهل : 754 .

204