كمالا من وجه دون وجه وقد يكون ضده كمالا ويسمى بصفة الفعل وهو أيضا على قسمين قسم هو إضافة محضة خارجة عن ذاته سبحانه ليس لها معنى في ذاته زائد على العلم والقدرة والإرادة والمشية كالخالقية والرازقية والتكلم ونحوها وقسم له معنى سوى الإضافة إلا أنه لا ينفك عنه الإضافة والمضاف إليه كالمشية والإرادة فإنهما في اللَّه سبحانه لا يتخلف عنهما المشئ والمراد بوجه بل « إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ [1] » وما شاء اللَّه كان فلا توجد الصفتان إلا بوجود متعلقيهما إلا أن الإرادة جزئية ومقارنة والمشية كلية ومتقدمة وهذان القسمان إنما يكونان كمالا إذا تعلقا بالخير وبما ينبغي كما ينبغي لا مطلقا ولهذا قد يخلق وقد لا يخلق وقد يريد وقد لا يريد إلى غير ذلك .
كما قال عز وجل « يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ [2] » فإن قيل إن كانت الصفات المحدثة المتعلقة بالخير كمالا لله سبحانه فما بالها لم تثبت لله عز وجل في الأزل قلنا إن لها مبدأ ومنشأ في ذاته سبحانه هو كمال في الحقيقة وهو كون ذاته بذاته في الأزل بحيث يخلق ما يخلق ويرزق ما يرزق ويتكلم مع من يتكلم ويريد ما يريد ويشاء كما يشاء فيما لا يزال وهو من صفات الذات ثابت [3] لها في الأزل وإنما هذه الإضافات فروع لها مترتبة عليها فيما لا يزال على وفق المصلحة وبحسب ما يسعه الإمكان فلا بأس بتأخرها عن الذات إذا كان مبدؤها الذاتي ومنشؤها الكمالي قديما .
بل نقول إن الإرادة والمشية أيضا لهما معنى ثابت في الأزل من وجه زائد على ما ذكرناه وهو كون ذاته تعالى بذاته في الأزل بحيث يكفي علمه بالخير في خلقه إياه على حسب القدرة والاختيار فيما لا يزال وهو من صفات الذات فإن قيل فما الفرق بين الإرادة والمشية بل سائر ما يعد من صفات الفعل وبين نحو العلم والقدرة مما يعد في صفات الذات حيث جعل الأول محدثا فعليا والثاني أزليا ذاتيا مع اشتراك الكل في كونه صفة ثابتة ذات إضافة لها وجه أزلي وآخر حادث قلنا لما كان العلم والقدرة

[1] يس / 82
[2] البقرة / 185
[3] ثابتة ، ف ، ق .

447