وقوله عليه السّلام ثم يلزمك إما برهان ثالث مستقل على حياله وإما تنوير للثاني وتشييد له على سبيل الاستظهار بأن يكون إشارة إلى إبطال قسم ثالث وهو أن يكونا متفقين من وجه ومفترقين من وجه آخر فيقال لو كانا كذلك يكون لا محالة ما به الامتياز بينهما غير ما به الاشتراك فيهما فيكونوا ثلاثة وإلى البرهان الثاني أشار ما رواه الصدوق في كتاب التوحيد بإسناده عن هشام بن الحكم قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما الدليل على أن اللَّه واحد قال اتصال التدبير وتمام الصنع كما قال عز وجل « لَوْ كانَ فِيهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا [1] » .
وروى فيه أيضا بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : إن القول في أن اللَّه واحد على أربعة أقسام فوجهان منها لا يجوزان على اللَّه عز وجل ووجهان يثبتان فيه فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد يقصد به باب الأعداد فهذا ما لا يجوز - لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه وجل ربنا وتعالى عن ذلك وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ربنا وقول القائل أنه ربنا عز وجل أحدي المعنى يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم كذلك ربنا عز وجل » .
وفي بعض النسخ بعد قوله ولا يحس بالمهملة ولا يجس بالجيم وهو إما من جسست الأخبار وتجسستها أي تفحصت عنها وإما من جسسته بيدي أي مسسته فنقول إنه سميع بصير لعل السائل توهم أن تنزيهه عليه السّلام للباري سبحانه عن مشاركة غيره ينافي كونه سميعا بصيرا فأزاح عليه السّلام ذلك الوهم بأن غيره سميع بجارحة بصير بآلة وهو سبحانه يسمع ويبصر لا بجارحة ولا بآلة ولا بصفة زائدة على ذاته وذلك لأن معنى السماع والإبصار ليس إلا حضور المسموع عند السامع وانكشاف المبصر عند البصير وليس من شرطهما أن يكونا بآلة أو جارحة .
فذاته تعالى سميع إذ ينكشف عنده المسموعات وسمع إذ يقع به ذلك الانكشاف

[1] الأنبياء / 22 .

331