responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 322


البرهاني أن يقال إن عدم تعلق قدرته تعالى على ذلك ليس من نقصان في قدرته سبحانه ولا لقصور في عمومها وشمولها كل شيء بل إنما ذاك من نقصان المفروض وامتناعه الذاتي وبطلانه الصرف وعدم حظه من الشيئية كما أشار إليه أمير المؤمنين عليه السّلام فيما رواه الصدوق أيضا بإسناده عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال قيل لأمير المؤمنين عليه السّلام هل يقدر ربك أن يدخل الدنيا في بيضة - من غير تصغير الدنيا أو تكبير البيضة قال إن اللَّه تعالى لا ينسب إلى العجز والذي سألتني لا يكون وفي رواية أخرى « ويلك إن اللَّه تعالى لا يوصف بالعجز ومن أقدر ممن يلطف الأرض ويعظم البيضة » ولنا أن نجعل الجواب الأول أيضا برهانيا على قاعدة الانطباع بأن نقول إن ذلك إنما يتصور ويعقل بحسب الوجود الانطباعي الارتسامي واللَّه سبحانه قادر على ذلك حيث أدخل الذي تراه جليدية ناظرتك .
« مكنون » أي مكنون ما فيه أو على سبيل الإضافة والذائب خلاف الجامد وهو أشد لطافة من المائع .
لم يخرج منها خارج مصلح يعني بعد ما دخل فيها فيخبر عن فسادها يعني بعد ما خرج منها وإنما اكتفي ببعض الكلام عن بعض اعتمادا على القرينة وإنما ذكر الخروج والأخبار تنبيها على أنه كما لم يدخلها أحد منا للإصلاح أو الإفساد كذلك ليس لنا خبر بذلك لا يدرى أللذكر خلقت يعني كما أن صلاحها وفسادها غير معلوم لنا قبل أن تفرخ أو تبين فسادها فكذلك كونها مخلوقة للذكر أم الأنثى مجهول لنا حتى يوجد أحدهما وهذا كله دليل على أن ذلك ليس من فعل أمثالنا لعدم دخولنا فيها وخروجنا منها وإصلاحنا لها أو إفسادنا إياها وجهلنا بما هي مستعدة له من الصلاح والفساد وبما هي صالحة له من الذكر والأنثى والحاصل أن أمثال هذه الأمور إذا صدرت من أمثالنا فلا بد فيها من مباشرة ومزاولة وعلم وخبر ولا يجوز أيضا أن تتأتى بأنفسها وهو ظاهر .
فلا بد من فاعل حكيم وصانع مدبر عليم تنفلق تنشق عن مثل ألوان الطواويس على تضمين معنى الكشف أي كاشفة عنها أترى لها مدبرا استفهام

322

نام کتاب : الوافي نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست