< فهرس الموضوعات > 28 - باب الدليل على انه واحد واطلاق القول بأنه شئ < / فهرس الموضوعات > - 28 - باب الدليل على أنه واحد وإطلاق القول بأنه شيء 256 - 1 الكافي ، 1 / 80 / 5 / 1 علي عن أبيه عن عباس بن عمرو الفقيمي [1] عن هشام بن الحكم : في حديث الزنديق الذي أتى أبا عبد اللَّه عليه السّلام وكان من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام لا يخلو قولك إنهما اثنان [2] من أن يكونا

[1] الفقيمي نسبة إلى فقيم بضم الفاء وفتح القاف . . . بطن من " بطن من " دارم " وهم بنو فقيم أوردناه ملخصا من " تنقيح المقال " . " ض . ع " .
[2] قوله : " لا يخلو قولك إنهما اثنان . . . " استدلال على بطلان الاثنينية في المبدأ الأول الموجود بذاته لا بموجد وتحرير هذا الدليل أنه لو كان المبدأ اثنين فلا يخلوا من أن يكونا قديمين قويين أو يكونا ضعيفين أو يكون أحدهما قويا والآخر ضعيفا . والمراد بالقوي القوي على فعل الكل بالإرادة مع إرادة استبداده به والمراد بالضعيف الذي لا يقوى على فعل الكل ولا يستبد به ولا يقاوم القوي " فان كانا قويين فلم لا يدفع كل منهما صاحبه ويتفرد به " أي يلزم من قوتهما انفراد كل بالتدبير ويلزم منه عدم وقوع الفعل فان زعمت أن أحدهما قوي والآخر ضعيف ثبت أنه واحد أي المبدأ للعالم واحد لعجز الضعيف عن المقاومة والتأثير وثبت احتياج الضعيف إلى العلة الموجدة لأن القوي أقوى وجودا من الضعيف وضعف الوجود لا يتصور إلا بجواز خلو الماهية عن الوجود ويلزم منه الاحتياج إلى المبدء المباين الموجد له . فان قلت إنهما اثنان أي المبدءان اثنان وهذا هو الشق الباقي أي كونهما ضعيفين بأن يقدر ويقوي كل منهما على بعض أو يفعل بعضا دون بعض بالإرادة وإن كان يقوى على الكل وفي هذا الشق لا يخلو من أن يكونا متفقين أي في الحقيقة من كل جهة ويلزم من هذا عدم الامتياز بالتعين للزوم المغايرة بين الحقيقة والتعينين المختلفين واستحالة استنادهما إلى الحقيقة واستحالة استنادهما إلى الغير فيكون لهما مبدءآن أو مختلفين مفترقين من كل جهة وذلك معلوم الانتفاء فأنا لما رأينا الخلق منتظما والفلك جاريا والتدبير واحدا والليل والنهار والشمس والقمر دل صحة الأمر والتدبير وائتلاف الأمر على إن المدبر واحد لا اثنان مختلفان من كل جهة ثم ذلك المدبر الواحد لا يجوز إن يكون واحدا بجهة من حيث الحقيقة مختلفا بجهة أخرى فيكون المدبر اثنين ويلزمك إن ادعيت اثنين فرجة ما بينهما لأن لهما وحدة فلا يتمايزان إلا بمميز فاصل بينهما حتى يكونا اثنين لامتناع الاثنينية بلا مميز بينهما وعبر عن الفاصل المميز ب‌ " الفرجة " . وأولئك الزنادقة لم يكونوا يدركون غير المحسوسات تنبيها على إنكم لا تستحقون إن تخاطبوا إلا بما يليق استعماله في المحسوسات وذلك المميز لا بد أن يكون وجوديا داخلا في حقيقة أحدهما إذ لا يجوز التعدد مع الاتفاق في تمام الحقيقة كما ذكرناه ولا يجوز أن يكون ذلك المميز ذا حقيقة يصح انفكاكها عن الوجود وخلوها عنه ولو عقلا . وإلا لكان معلولا محتاجا إلى المبدأ فلا يكون مبدأ أولا ولا داخلا فيه فيكون المميز الفاصل بينهما قديما موجودا بذاته كالمتفق فيه . فيكون الواحد المشتمل على المميز الوجودي اثنين لا واحدا ويكون الاثنان اللذان ادعيتهما ثلاثة . رفيع - ( رحمه الله ) .

325