responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 36


وعن المنية للشهيد أن الله تعالى أوحى إلى عيسى : عظم العلماء ، واعرف فضلهم فإني فضلتهم على جميع خلقي ، ومضمون الأولى من الروايتين ، إن العلماء مقدمون على غيرهم ، كما أن النبي صلى الله عليه وآله كان مقدما على غيره ، فلا يصلح تقدم الغير عليهم ، أو تساويه معهم ، إلا على مذهب من قال : الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل ومنها عن الصادق عليه السلام أنه قال : الملوك حكام على الناس والعلماء حكام على الملوك ، والمتبادر السابق إلى الأذهان ، من حكومة العلماء ، على الملوك والزعماء الولاية عليهم والزعامة لهم كما أن للسلاطين والأمراء في نظر العرف العام الزعامة ، والدخالة في لأمور العامة ، من تأديب الجهال والمتمردين ، من باب السلطنة والولاية كما ورد السلطان ولي من لا ولي له فكذلك العلماء . لهم جميع ذلك على جميع الأمة ، حتى على حكامهم العرفي ، فيجب على الملوك والأمراء أن يكونوا لأوامرهم مطيعين ولا فعالهم تابعين ، ولرأيهم سامعين ، وعلى حكمهم واقفين ، وببيان أوفى ، إن الحكام العرفي ، والزعماء الصوري ، بمنزلة القوى المجرية : لآراء العلماء ، وحكم الفقهاء ، فعليهم أن ينفذوا حكمهم : ويجروا أمرهم ، فالأمر إن الملوك والأمراء إلا كأيديهم ، لانجاح أمانيهم ، أو كالعمال ورعيتهم ، الساعين تحت رايتهم ومنها التوقيع المروى في الاكمال والغيبة والاحتجاج ، وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم ، يمكن الخدشة فيه ، أن المراد من الحوادث غير معلوم ، إذ لم ينقل السؤال فيه بتمامه ، ولعله كان عن أمور محدودة ، ومطالب معدودة لو نقلت إلينا جمع ، لما يستفاد تعميم الرجوع إلى الرواة ، لكن لا يبعد دفعها ، بأن كيفية السؤال وإن كانت غير مذكورة ، إلا أنها تظهر من الجواب وتعلم منه ، إذا المراد من الحوادث ليس كل ما يحدث ويقع في الخارج ، كالأكل والنوم وغيرهما ، بل الأمور التي تقع في المجتمع الانساني تحتاج إلى مصلح ، ومتصد لها ، ومقدم فيها ، كالقتل و

36

نام کتاب : الهداية ، الأول نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست