والظاهر منها أن عدة من الأمور مما لا بد منها في قوام الملة ونظم الرعية بحيث لولاها لاختل النظام ، وفسدت معيشة الأنام ، وتكثر الفتنة ، ونزداد الحيرة وينجذم حبل الدين والدنيا ، إذ ليست تلك الأمور مما يمكن صدوره من أي شخص ، وفرد ، بل لا بد في اجرائها من وجود الزعيم ، وحكم القيم ، الذي له الولاية على الرعية ، والزعامة للأمة ، ولهذا نرى في عيشنا ، وفي كل مجتمع : إن طبقات الناس في منازعاتهم يرجعون في بدو الأمر إلى زعيمهم .
ولب الكلام في المقام ، إن كل أمر يعد من شؤون الرياسة والحكومة ، يعتبر فيه إذنه عليه السلام ، وبه يقيد أيضا المطلقات الدالة على جواز التصدي لكل فرد ، مثل قوله تعالى " ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب " " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا " وهو إن كان مطلقا شاملا لكل من كان وليا لدم المقتول ، فله أن يقود من القاتل وقتله بالقصاص ، إلا أنه لا بد من تقييده والحكم باشتراط إذن الإمام في اجرائه ، فإنه المفزع عند البلية ، والمرجع عند النازلة ، ولا يجوز لأحد البدار فيه إلا بعد إذن الزعيم والرئيس ، مضافا إلى ما ورد في بعض النصوص من اعتبار إذنه عليه السلام ، في مثل اجراء الحدود والتعزير ، وبالجملة نفس جعل الولاية للإمام عليه السلام يقتضي اشتراط إذنه ( عليه السلام ) في الأمور العامة المجعولة لحفظ السياسة ونظم الأمة ولا يحتاج إلى دليل خاص ، حتى يقيد به الاطلاقات الأولية ، وإن ورد أيضا في بعض النصوص ثم إن البحث في اعتبار إذن الإمام في بعض الأمور ، لا ينفع في زمن الحضور للتمكن من الوصول إلى الحجة فلو شك في شئ أنه يعتبر الإذن فيه أم لا فيرجع إلى الإمام ويسئل عنه ويرتفع الشك .
وأما في زمان الغيبة وعدم التمكن من الوصول إلى الإمام عليه السلام فينفع .
وملخص الكلام ، إن بعض الأمور قد علم عدم دخالة الإذن من الإمام فيه كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لمن يعرفهما وهو واضح .

29