ضعيف ، إنما هو كتاب رفعه إليه [1] .
هذا حاله عند العامة ، وأما عندنا : فهو مختلف فيه فعن العلامة في الخلاصة ، أنه من رجال العامة . وعن الكشي : . . . أنه يميل إلى التشيع . واستظهر الوحيد :
كونه من ثقات الشيعة ، وعن المامقاني أنه عامي ، وعلى فرض كونه شيعيا فهو مجهول الحال [2] .
أضف إلى ذلك ، ارسال الحديث لحذف الواسطة بين عمرو بن شعيب وبين النبي ( صلى الله عليه وآله ) .
وأما الكلام في عمرو بن شعيب ، فإنه مختلف فيه ، وهو ليس بحجة عند أبي داود [3] وقد سبق الكلام فيه ، فراجع . أما مقدار الدية المذكورة في الحديث ، فالمذهب عند الفريقين على عدم وجوبها [4] أو على عدم بلوغها هذا المقدار .
هذا وقد وردت رواية صحيحة بأن دية الذمي ، دية المسلم [5] وقد حملها البعض على التقية [6] لموافقتها لبعض العامة ، وعن بعض أعلام الحوزة العلمية أنه يفتي بمضمون الرواية .

[1] سير أعلام النبلاء 6 : 325 - تهذيب التهذيب 6 : 359 - رجال صحيح البخاري 2 : 479 - تذكرة الحفاظ 1 : 169 - تأريخ بغداد 10 : 400 . أقول أنه كان يقول بحلية الزواج المؤقت ويعمل المتعة وعن الشافعي : أنه استمتع بسبعين أو تسعين امرأة متعة . ( شرح مختصر أبي ضياء للزرقاني 8 : 76 ) - تأريخ بغداد 7 : 255 .
[2] تنقيح المقال 2 : 228 - مجمع رجال الحديث 11 : 18 - الرقم 7289 .
[3] أنظر : تهذيب التهذيب 8 : 43 - سير أعلام النبلاء 5 : 165 .
[4] أنظر : الروضة البهية 10 : 191 - الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 379 .
[5] الوسائل 19 : 163 ب 14 ح 1 .
[6] أنظر جواهر الكلام 42 : 39 .

77