أبي زرعة : إنما أنكروا عليه لكثرة روايته عن أبيه عن جده . وقالوا : إنما سمع أحاديث يسيرة ، وأخذ صحيفة كانت عنده فرواها . وما أقل ما تصيب عنه مما روى عن غير أبيه من المنكر . وعامة هذه المناكير التي تروى عنه إنما هي عن المثنى بن الصباح وابن لهيعة ، والضعفاء . قيل لأبي داود : عمرو بن شعيب ، عن أبيه عن جده ، عندك حجة ؟ قال : لا ، ولا نصف حجة . . .
عن ابن عدي : أن أحاديثه عن أبيه ، عن جده عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، احتج به الناس مع احتمالهم إياه ، ولم يدخلوه في صحاح ما خرجوه ، وقالوا : هي صحيفة [1] .
آراء فقهائنا ، القائلين بالنفي :
1 - قال يحيى بن سعيد : " وينفى قاتل ولده ، وعبده ، عمدا ، عن مسقطي رؤوسهما ، ويضربان ضربا شديدا . " [2] .
2 - قال المجلسي الثاني - بعد أن نقل رواية جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في نفي قاتل العبد - : " ويدل ، على أنه ينفى من البلد ، ولم أر في كلامهم إلا ما نقلناه سابقا من الجامع ، ويمكن حمله على الحبس ، وإن كان بعيدا ، أو التخيير بينه وبين الحبس ، في العبد ، جمعا . " [3] .

[1] سير أعلام النبلاء 5 : 168 الرقم 61 - المستدرك على الصحيحين 2 : 65 - الكامل في الضعفاء 5 : 114 الرقم 314 / 1281 - الجرح والتعديل 6 : 238 - المغني في الضعفاء 2 : 484 - طبقات خليفة : 286 - تأريخ خليفة : 349 - التأريخ الكبير 6 : 342 - تأريخ الإسلام 4 : 285 - ميزان الاعتدال 3 : 263 - تهذيب التهذيب 8 : 42 - الرقم 80 - العبر 1 : 148 - لسان الميزان 7 : 325 - العقد الثمين 6 : 396 - شذرات الذهب 1 : 155 .
[2] الجامع للشرائع : 576 .
[3] ملاذ الأخيار 16 : 500 .

69