والروياني والشربيني من السنة ، وأما الرملي - منهم - فعلى خلافهم وقد يستأنس المنع مما ورد من النهي عن مبايعة المحارب ومشاراته ، فتأمل .
هذا ونكتفي بكلام بعض من المذاهب :
آراء المذاهب الأخرى :
1 - الشربيني : " ويجوز له أن يحمل . . . وكذا مال يتجر فيه كما قاله الماوردي . . . " [1] .
2 - الرملي : " وقضية كلامهما عدم تمكينه من حمل مال زائد على نفقته ، وهو متجه ، خلافا للماوردي والروياني . " [2] .
الأربعون : هل الدين يمنع من التغريب ؟
الظاهر أن الدين لا يمنع منه ، لأنه إن كان مؤجلا فلا يستحق الدائن عليه شيئا ، وإن كان معجلا : فأما أن يكون له مال فيؤديه ، وأما لم يكن له ، * ( . . . فنظرة إلى ميسرة . . . ) * [3] ، ولا معنى حينئذ من إقامته عند الدائن لأجل الدين .
هذا وقد تعرض بعض السنة لهذه المسألة ، ونكتفي بكلام الرملي .
قال : " ويوجه تغريب المدين وإن كان الدين حالا ، بأنه إن كان له مال قضي منه وإلا لم تفد إقامته عند الدائن فلم يمنع حقه توجه التغريب إليه . " [4] .

[1] مغني المحتاج 4 : 148 .
[2] نهاية المحتاج 7 : 428 .
[3] البقرة : 280 .
[4] نهاية المحتاج 7 : 428 - أنظر حاشية الرملي على أسنى المطالب 4 : 219 - حاشية الدسوقي 4 : 322 - الخرشي 8 : 83 - الزرقاني 8 : 83 .

276