الثاني والثلاثون : هل يكفي التغرب من دون حكم الحاكم به ؟
بما أن الخطاب بالتغريب متوجه نحو الإمام ، فهو وظيفته ، لا وظيفة من ارتكب موجبه ، وعليه فلا يجب على الزاني التغرب من دون حكم الحاكم وأمره ، نعم يجب ذلك بعد حكمه ، بمقتضى وجوب قبول حكم الحاكم [1] هذا ، ولكن الكلام في كفاية ذلك لو غرب الزاني نفسه ، فالظاهر من كلام بعض فقهائنا - أعلى الله كلمتهم - كفاية ذلك ، محتجا بأن الغرض وهو الابعاد عن البلد حاصل بمجرد خروجه بنفسه ، ووافقه بعض الشافعية [2] . قد يقال : لو كان الغرض هو الابعاد عن تذليل واستهانة ، فلم يتحقق ذلك بمجرد خروجه بنفسه . هذا : وجمهور علماء السنة على خلافه وأنه لم يكفه ذلك بل لا بد من تغريب الإمام أو نائبه [3] ، ونكتفي في المقام بكلام الگلپايگاني .
آراء فقهائنا :
" ثم إنه قد يورد على ما ذكرناه : من أن الغرض الأصيل هو عدم كونه في تلك الأماكن وأن النفي والاخراج مقدمة لذلك ، بأن لازم ذلك هو عدم وجوب نفيه إذا خرج هو بنفسه عقيب زناه ونحن نقول : إنا نلتزم بذلك ولا بأس به ، ومن البعيد جدا أن يقال : إنه إذا خرج بنفسه يلزم أن يعاد حتى يخرجه الحاكم من البلد " [4] .

[1] أنظر : حدود الشريعة 4 : 271 .
[2] أنظر : روضة الطالبين 10 : 89 .
[3] أنظر : حاشية الدسوقي 4 : 322 - كشاف القناع 6 : 92 - الخرشي 8 : 83 - نهاية المحتاج 7 : 428 - تحفة المحتاج 9 : 109 - شرح منتهى الإرادات 3 : 344 .
[4] الدر المنضود 1 : 317 .

262