والتحرير والايضاح ، والمقتصر وبه قال الصدوق .
أدلة التفسير الثاني :
واستدل له بوجوه :
1 - الشهرة كما عن العلامة في التحرير .
2 - رواية زرارة " وهما اللذان قد أملكا " .
3 - رواية محمد بن قيس الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى .
4 - أصل براءة الذمة مما زاد على الجلد حتى يثبت الدليل .
5 - رواية علي بن جعفر .
6 - مرسلة الدعائم .
لكن قصور سند الثاني ، وتضمن الأول لنفي البكرة مع أنهم لا يقولون به يمتنع العمل بهما .
أضف إلى ضعف دلالة رواية زرارة - وهو الدليل الثاني هنا - لاحتمال كون التعريف من غير الإمام ، ولا جابر لهذه القوادح عدا الشهرة عن العلامة في التحرير ، وهي غير معلومة ، ومعارضة بدعوى جماعة الشهرة على خلافها .
وقد تردد بعض في تفسير البكر ، كالفاضل المقداد في التنقيح ، والصيمري في شرح الشرائع . حيث اكتفيا بنقل التفسيرين .
ولكن يتقوى التفسير الثاني بمقتضى الشبهة الدارئة ، والاجماع المدعى عن ابن زهرة ورجوع الشيخ في كتابيه عن التفسير الأول وأصالة براءة الذمة من التغريب إلا أن يثبت بدليل قطعي . وفي المقام نكتفي بنقل بعض الآراء من الطرفين .

235