البلد في وجوب التمام عليه ويتوقف وجوب القصر عليه على إنشاء سفر جديد .
واما كونه بمنزلتهم في جميع الأحكام والآثار فلا يستفاد منه كما لا يخفى . واما الثاني ففيه أولا ان أدلة حد الترخص منصرفة عن المقيم عشرة أيام وثانيا ان تلك الأدلة في مقام الإثبات لأصل حد الترخص من دون نظر لها على أنه في أي مورد ولأي مسافر . فلا إطلاق للأدلة الدالة على اعتباره . فلا يصح التمسك حينئذ لاعتباره في مورد مقيم العشرة من جهة الإطلاق . الا ان يستدل على اعتباره في المورد بما أسلفناه سابقا من أن فناء البلد لما كان في حكم البلد عرفا وفرضنا ان الشارع أيضا أمضاه وحدده بأمر مضبوط لكي لا يقع فيه الاختلاف .
فيثبت حينئذ في بلد الإقامة أيضا اعتبار حد الترخص . واما إذا قلنا إن اعتبار حد الترخص أمر تعبدي شرعي صرف قد اعتبره الشارع بمقتضى أدلة دالة على اعتباره فهي حينئذ منصرفة إلى الوطن من بلد وقرية وغيرهما . فلا إطلاق لها لما نحن فيه . واما الثالث : ففيه منع جريان الاستصحاب في المقام . فإن الإتمام انما كان ثابتا للمقيم . فإذا خرج من مكان الإقامة فقد صار غير مقيم فقد تبدل الموضوع فلا يجرى الاستصحاب . وهل يلحق بالوطن في اعتبار حد الترخص دخولا أيضا أم لا وجهان بل قولان . استدل للأول بعموم التنزيل المستفاد مما دل على أن المقيم بمكة بمنزلة أهلها فإن مقتضى ذلك مساواتهما في جميع الأحكام والآثار التي منها وجوب التقصير في العود إلى البلد ما لم يبلغوا حد الترخص . وفيه ما عرفت من منع العموم المذكور بل المنساق منه انه بمنزلة أهل مكة في وجوب الإتمام فقط . وحيث قد بسطنا الكلام فيه فلا نعود اليه . وقد يستدل أيضا على اعتباره بإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك وإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة حماد إذا سمع الأذان أتم المسافر . ولا يخفى ما في الاستدلال المذكور من النظر . اما الصحيحة الأولى فلظهورها فيمن نزل منزله ووطنه فلا إطلاق لها حتى تشمل لمن يدخل محل إقامته عشرة أيام . واما الصحيحة الثانية أيضا لا يمكن الأخذ بالإطلاق فيها أيضا . فإن مقتضاها وجوب الإتمام على المسافر في كل موضع يسمع فيه الأذان سواء يقدم من سفره إلى وطنه أو محل الإقامة عشرة أيام أو غيرهما

69