صريح بعضهم كونه آثما بترك التقصير . ومن هنا يتولد اشكال آخر وهو كيف يجتمع الاذن في ترك الإعادة في سعة الوقت مع صحة المؤاخذة عليه . ونظير هذه المسألة قد تقدم في مسألة الجهر والإخفات . فإن معذورية الجاهل بالحكم في تلك المسألة مما لا اشكال فيه . ولكن قد يشكل في تعلقه من حيث اقتضائه اشتراط وجوب الجهر والإخفات بالعلم به وهو محال لأنه دور صريح . وقد يجاب عنه بان من الممكن ان يكون المأتي به في حال الجهل مشتملا على مصلحة ملزمة في حد ذاته . وأن يكون الواجب الواقعي مشتملا على تلك المصلحة مع مصلحة زائدة وخصوصية أخرى . فالحكم بالصحة انما هو لاشتمال المأتي به على تلك المصلحة الملزمة واما استحقاق العقاب فمن أجل تفويت المكلف المصلحة الزائدة والخصوصية الأخرى حيث كان واجبا عليه رعايتها وكان تفويت تلك المصلحة مستندا إلى تقصيره في ترك التعلم . فطبيعة الصلاة عند الجهل بوجوب القصر مشتملة لمصلحة ملزمة في حد ذاتها والصلاة المقصورة مشتملة عليها وعلى زيادة لا يمكن استيفائها عند استيفاء أصل المصلحة في الفرض المذكور . فإذا فرض ان المكلف صلى تماما لجهله بالحكم وحصل منه قصد القربة فيحكم حينئذ بالصحة وبعدم وجوب الإعادة . وكونه مستحقا للعقاب انما هو من جهة تفويته تلك المصلحة الزائدة من غير عذر من حيث تقصيره في ترك التعلم . هذا . وقد يجاب عنه ثانيا كما عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدس سره من الالتزام بالترتب في المقام بان الواجب على المكلف أولا هو الصلاة قصرا . وعلى فرض تركه فالواجب هو الصلاة التامة . فلا منافاة بين الحكم بصحة المأتي به وثبوت العقاب من جهة تركه الواجب الأول . ولكن خير السبيل في دفع الاشكال المزبور هو سلوك ما يستفاد من كلمات الأئمة الطاهرين عليهم السلام . فان التدبر في كلماتهم يعطى لنا ان الجواب الصحيح ما هو ؟ من دون تشبث باعمال بعض المحسنات العقلية . فنقول : المستفاد من كلمات الأئمة من أهل البيت عليهم السلام ان القصر هدية من الله تعالى لعباده وصدقة وكرامة منه سبحانه عليهم في السفر امتنانا على الأمة . ويجب علينا الأخذ بتلك الهدية وقبولها كما يجب علينا الأخذ بجميع أو أمره ونواهيه وقد يكون عدم أخذها موجبا للعصيان من حيث

113