إسم الكتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 118)

ستة أشهر انقطع سفره بوصوله اليه ووجب عليه الإتمام عند علمائنا سواء عزم على الإقامة فيه أولا [1] انتهى . إذا عرفت هذا فاعلم أنه قد ذهب المشهور في رواية محمد بن إسماعيل بن بزيع إلى إرادة الماضي من المضارع من لفظة يستوطنه ولفظة يقيم إذ لا يمكن إبقاء المضارع فيها على ظاهره على مقالتهم . ولكن لا يخفى عليك ان إرادة الماضي من المضارع يوجب ارتكاب ما هو خلاف الظاهر منه . فلا بد من تصحيح معنى الرواية على وجه لا يتوجه عليه اشكال . فنقول : قد صرح علماء الأدب في الصرف ان المضارع قد يذكر ويؤخذ فيه معنى ( الإرادة ) وعلى هذا يكون المراد من لفظة ( يقيم ) في الرواية ( انه يريد البناء على الإقامة ) وليس المراد من ذلك ان الإرادة بمعناها الاسمي مأخوذة فيها بل إنهم عبروا عن المعنى الحرفي بالمعنى الاسمي في مقام التفهيم ومن الواضح ان لكل واحد من المشتقات ومن جملتها المضارع له مادة وهيئة . وما يدل على انتساب المبدء إلى الذات انما هو الهيئة وذلك من غير فرق بين أنحاء المشتقات من كون المبدء في بعضها حرفة وصناعة وفي بعضها الأخر قوة وملكة أو بالفعل فإن الهيئة في الجميع تدل على الانتساب . ومن هذا يظهر ان أخذ الإطلاق من لفظة ( يقيم ) بمعناها الحرفي ( أي يريد الإقامة ) غير صحيح جدا .
وذلك لما حقق في الأصول ان أخذ الإطلاق من المعاني الحرفية بمكان من البطلان .
فلا بد على هذا في أخذ الإطلاق منها من إرجاعها إلى المعنى الاسمي وبالجملة فلا إشكال في أنه لا بد في صدق الوطن وتحقق الإقامة من الفعلية ولا يكون تحققهما الا بالعمل الخارجي من اتخاذه منزلا معدا للإقامة لا مثل منزل معد للاستيجار على الغير ومجرد إرادة اتخاذه لا يكفى فيما ذكر . بل لا بد من التلبس بالفعل كما لا يخفى . فظهر انه لا يمكن ان يقال بأن إطلاق يقيم يشمل صورة إرادته الإقامة وان لم تحصل الإقامة بالفعل كما أنه لا يمكن ذلك في لفظة يستوطنه أيضا حتى تشمل صورة إرادة اتخاذه وطنا وان لم يتخذ وطنا معدا للإقامة بالفعل . والخلاصة : انه لا وجه لثبوت الوطن الشرعي وان توهمه المشهور . ومنشأ هذا التوهم كما قلنا الأخبار الدالة على الإتمام في الملك ثم تقييده

[1] ج 3 ص 559 و 560

31