إما إيراد الأصحاب له في كتبهم والبحث عنه انما هو من أجل ان التابع هل يمكن له القصد أم لا فعلى هذا فالبحث عن بعض الفروع الراجعة إلى المسألة انما هو من جهة تحقق إمكان القصد وعدمه . فالمناط في المسألة انما هو يدور مداره بأنه هل يمكن أم لا فإذا علم التابع بان متبوعه يسير ثمانية فراسخ فمن أجل انه يصح منه قصد الثمانية يجب عليه التقصير . وهذا من غير فرق بين ان يكون في جميع الثمانية تابعا لمتبوعه أو يكون في بعضها تابعا وفي بعضها الأخر مستقلا لوجود المناط في كل من الصورتين . وعلى هذا فلا بد من الحكم بالتقصير في حق الأسير والمكره حيث لا إشكال في استناد السير إليهما مع قصد هما الثمانية .
فمن أجل تحقق السير منهما بمقدار الثمانية وتحقق ذلك منهما لا بد لهما من التقصير ويشهد على ما ذكرنا ما روى من فعل الرضا عليه السلام في سفره إلى خراسان . فإنه صلوات الله عليه مع كونه مكرها في سيره كان يقصر صلاته في أثناء سفره . واما من ينتظر الرفقة فيما دون المسافة فإن كان جازما بمجيء الرفقة أو عازما على السفر مع عدم تيسر الرفيق أيضا فحينئذ لا إشكال في ثبوت القصر عليه كما هو واضح . واما ان كان من قصده السفر على فرض تيسر الرفيق بان كان سفره معلقا على وجود الرفيق على رأس فرسخ أو فرسخين مثلا أو يريد محطة السكة الحديدية الواقعة على رأس فرسخ ليسافر بالقاطرة على فرض ان يدركها والا فينصرف عن السفر فيتم وإذا كان المعلق عليه حاصلا في هذا الموضع فلا بد عليه من احتساب مبدء سيره منه . فإن كان الباقي مسافة فيجب عليه التقصير والا فلا بد عليه من الإتمام . فان الواجب المشروط ما لم يوجد شرط وجوبه لم يكن واجبا . ومن الواضح ان وجود المعلق عليه في الواقع مما لا اثر له شرعا . بل الذي لا بد منه في المقام هو قصد المسافة في جميع الثمانية . وغير خفي ان القصد والإرادة من الكيفيات النفسانية القائمة بالنفس وهو لا يحصل الا مع القطع بوجود الرفيق أو وصوله بالقاطرة المفروض كونهما على رأس الفرسخ مثلا . ثم لا بأس بنقل كلام المحقق الهمداني في مصباحه في المقام فنقول قال قدس سره ولو تيسر له الرفقة فعزم على السفر اعتبر في جواز الترخص له بلوغ ما بقي من الذي أراد قطعه مع الرفيق مسافة لعدم اعتبار ما قطعه أولا حال خلوه عن الجزم كما

22