إسم الكتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 118)

أداء ركعتين من آخر الوقت لا غير . وأدلة التخيير لا تقتضي وسعة وقت الاختصاص كما لا يخفى انتهى كلامه رفع مقامه . قلت : والذي يقتضيه التحقيق في المقام ان يقال : ان ما نحن فيه ان كان من باب تبديل الموضوع فكان له ان يجعل نفسه مقيما فيأتي بالعصر تماما ثم يقضى الظهر . ولكن المورد ليس من باب تبديل الموضوع حيث إن المسافر في تلك الأماكن مع كونه مسافرا كان مخيرا بين الإتمام والقصر فلا يصح قياس ما نحن فيه بمن عزم الإقامة عشرة أيام بعد ما كان عازما على عدم الإقامة فلا بد له من الإتمام أو بالعكس بان كان عازما على الإقامة عشرة أيام ثم رجع عن عزمه من قبل ان يتم صلاة واحدة فلا بد له من التقصير . وذلك من جهة تبديل الموضوع حقيقة الذي كان امره راجعا اليه . واما ما نحن فيه فليس من هذا الباب قطعا . فان المكلف في الأماكن المزبورة مخير في الحكم لا في الموضوع على الفرض . فالأقوى هو ما ذهب اليه المحقق الهمداني لعدم كون ما نحن فيه من باب تبديل الموضوع حتى يصح إتيان العصر تماما . مع أن ما دل على التخيير في تلك الأماكن منصرف عن مثل المقام كما لا يخفى .
مسألة إذا تعين القصر على المسافر فأتم عالما عامدا أعاد على كل حال في الوقت وخارجه بلا خلاف ولأنه قد زاد في فرض الله كما في رواية الأعمش الآتية .
واما إذا كان جاهلا بالتقصير فلا إعادة ولو كان الوقت باقيا كما هو المشهور بل عن بعض دعوى الإجماع عليه وحكى عن الإسكافي والحلبي القول بأنه يعيد في الوقت لا في خارجه وان كان ناسيا أعاد في الوقت ولا يقضى لو خرج الوقت على المشهور ومقتضى الأصل الأولى في المقام هو الإعادة في جميع الصور عامدا كان أو جاهلا أو ناسيا الا ان الدليل قام على عدم وجوب الإعادة في الجاهل بالتقصير وان كان الوقت باقيا . واما الناسي فيعيد في الوقت لا في خارجه ولتوضيح المقام نذكر جملة من الاخبار فنقول :
منها ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا أ يعيد أم لا ؟ قال : ان كان قرأت عليه

111