< فهرس الموضوعات > ج - العقل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا : الاستدلال على تفسير الإمامية < / فهرس الموضوعات > عرفوا به الإجماع ؟ ! [1] نعم إن مفادها يلائم مبنى الشيعة القائلين بوجود المعصوم بين الأمة ، فلعل عصمة الأمة من قبل وجود المعصوم فيها .
ج - العقل :
ولهم فيه تقريبان :
الأول - ما قيل من " أن الجم الغفير من أهل الفضل والذكاء مع استفراغ الوسع في الاجتهاد وإمعان النظر في طلب الحكم ، يمتنع في العادة اتفاقهم على الخطأ " [2] .
وقد استشكل على هذا الدليل بالنقض بإجماع اليهود والنصارى وسائر أهل الملل على ضلالتهم مع كثرتهم . . . [3] وكم اتفق الفلاسفة على أمر برهاني ثم انكشف خطأه بعد ذلك ؟ !
الثاني - ما ذكر من أن الإجماع يكشف عن دليل معتبر عند المجمعين بحيث لو وصل إلينا لكان معتبرا عندنا .
ونوقش ذلك بأن الدليل المعتبر إما أن يكون كتابا أو سنة أو عقلا ، أما الأول فغير معقول لانحصار آياته ومعلوميتها ، وأما الثاني فإن كان متواترا فلا يمكن أن لا نعرفه ، وإن كان آحادا فلا يكون حجة لنا ، فكم فهم جماعة من الفقهاء من رواية معنى ثم فهم المتأخرون خلافه ، وأما الثالث فلا يمكن أيضا ، لانحصار الأدلة العقلية ، وهي لا تتوفر إلا إذا تطابق عليها العقلاء والمفروض أننا منهم . . . [1] إلا أن التوجيه الأول قابل للتعديل على حساب الاحتمالات كما سيجئ .
ثانيا - الاستدلال على حجية الإجماع على التفسير الإمامي :
قلنا : إن حجية الإجماع على تفسير الإمامية هو من جهة كشفه عن السنة ( أي رأي المعصوم ) فتكون حجيته نابعة من حجية رأيه عليه السلام ، وهذا مما لا خلاف فيه - ظاهرا - بين الإمامية من الناحية الكبروية ، نعم اختلفوا من الناحية الصغروية أي من ناحية تحقق هذا الكشف أولا ، ومن ناحية كيفيته ، وقد ذكروا طرقا للكشف نذكر أهمها فيما يلي :

[1] الأصول العامة للفقه المقارن : 264 .
[2] الأصول العامة للفقه المقارن - نقلا عن رسالة الطوفي - : 264 .
[3] نفس المصدر .
[1] الأصول العامة للفقه المقارن : 265 - 266 .

505