< فهرس الموضوعات > 2 - الإباحة العقلية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 3 - الإباحة المالكية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ثانيا - انقسامها من حيث العوض :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإباحة المجانية < / فهرس الموضوعات > أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) [1] .
ومثل إباحة طعام الغير في حال الاضطرار مع الضمان ، وإباحة الأكل للمارة من ثمار الأشجار ، وأكل الطعام الذي وجده الإنسان في مفازة مع رد ثمنه إذا جاء صاحبه وطالبه ، ومثل إباحة الخمس في بعض الصور ، وأمثال ذلك .
فهذه كلها إباحات شرعية ، وهي في الواقع أحكام شرعية .
2 - الإباحة العقلية : وهي الإباحة المستندة إلى العقل مثل حكمه بإباحة شرب الماء مع غض النظر عن ورود الإباحة الشرعية ، أو حكمه بإباحة أكل مال الغير للمضطر - بمقدار رفع الاضطرار ومع ضمان القيمة - مع قطع النظر عن الحكم الشرعي وأمثال ذلك ، وقد تقدم الكلام حوله في " الإباحة والحظر " فراجع .
3 - الإباحة المالكية : وهي الإباحة المستندة إلى إذن المالك [1] ، مثل إباحة أكل الطعام للضيف ، وتناول ما ينثر في الأعراس للحاضرين ، وإباحة التصرف في العارية ، وإباحة التصرف في العوضين في المعاطاة ، على القول بإفادتها لذلك ، لا للملك ، كما قال الشيخ : " مع أن التأمل في كلامهم [ أي في المعاطاة ] يعطي إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية " [2] .
فهذه وأمثالها إباحات مالكية يدور وجودها وعدمها مدار إذن المالك ورضاه .
هذا ، وقد يراد معنى آخر من الإباحة المالكية ، وهو استناد الإباحة إلى الملكية بمعنى أن كل مالك يباح له التصرف في ملكه بأنواع التصرفات ، فهذا الجواز للتصرف مستند إلى ملكية المالك ، فيطلق عليه ( الإباحة المالكية ) .
ثانيا - انقسامها من حيث العوض :
تنقسم الإباحة من حيث العوض إلى إباحة مجانية وإباحة معوضة :
1 - الإباحة المجانية : وهي الإباحة

[1] النور : 61 .
[1] مصباح الفقاهة 2 : 224 - 225 .
[2] المكاسب : 82 .

445