رابعا - انتفاء موضوع الإذن ومتعلقه :
كما إذا إذن للغير أن يسكن داره فانهدمت وذلك واضح ، ويترتب عليه أنه ليس له أن يتصرف في بقاياه بمجرد الإذن الأول بسكناه .
خامسا - انتهاء الصفة التي علق الإذن عليها :
فإذا كان الشريك مأذونا بالتصرف من قبل شريكه بما هو شريك فسوف ينتفي هذا الإذن بانتفاء الشركة ، وكذا بالنسبة إلى العبد لو أذن له بالتصرف بما هو عبد مستخدم ثم أعتق .
ملاحظة :
إن الموارد التي يتعرض فيها الفقهاء للإذن بعنوان كونه شرطا في صحة شئ أو جوازه تكليفا كثيرة جدا ، ولا يسعنا التعرض لها جميعا ، ولكنا سنشير إلى مواطن البحث عن جملة منها فيما يلي :
1 - الطهارة :
ألف - اشتراط إباحة الماء في الطهارة .
ب - ما يرتبط بالميت من الاحتضار والتغسيل والتدفين .
2 - الصلاة :
ألف - اشتراط إباحة مكان المصلي ( وعمدة الأبحاث العامة للإذن تكون في هذا الموطن ) .
ب - اشتراط إباحة لباس المصلي .
ج - الصلاة على الميت .
د - إقامة الجمعة من دون إذن الإمام .
3 - الزكاة :
عدم جواز تفريق الساعي الزكاة على المستحقين إلا بإذن الإمام عليه السلام .
4 - الخمس :
البحث عن تحليل الخمس للشيعة ومفاده ، والبحث عن المتولي لمصرف الخمس .
5 - الصوم :
نهي الزوج والسيد والوالد عن الصوم المندوب ، ويكون هذا البحث - عادة - في البحث عن " الصوم المحظور " .
6 - الحج :
ألف - عدم صحة حج المرأة تطوعا إلا بإذن زوجها .
ب - توقف صحة نذر الحج على إذن

418