روي عن الصادقين عليهم السلام أنهم قالوا : " من أذن وأقام ، صلى خلفه صفان من الملائكة ، ومن أقام بغير أذان صلى خلفه صف واحد من الملائكة " .
وقالوا - عليهم السلام - : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " يغفر للمؤذن مد صوته وبصره ، ويصدقه كل رطب ويابس ، وله بكل من يصلي بأذانه حسنة " " [1] .
حكم الأذان والإقامة :
لا خلاف في أصل مشروعيتهما ، قال الفاضل المقداد - في تفسير قوله تعالى : ( وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ) [2] - : " اتفق المفسرون على أن المراد بالنداء - هنا - الأذان ، فيستدل بذلك على مشروعيته . . . " [3] .
وقال صاحب المدارك : " أجمع العلماء كافة على مشروعية الأذان والإقامة في الصلوات الخمس . . . " [4] .
نعم ، وقع الاختلاف في حكمهما من جهة كونهما واجبين أو مندوبين ، وفي المسألة - بشكل عام - قولان :
الأول - القول بالاستحباب ، وهو مختار الأكثر من المحقق الحلي فما دون ، واختاره بعض من تقدم عليه كالشيخ في الخلاف [1] والسيد المرتضى في الناصريات [2] ، وسلار في المراسم [3] وابن إدريس في السرائر [4] .
الثاني - الوجوب ، وهو مختار المتقدمين من الفقهاء ، وقد اختلف كلامهم في بيانه .
قال العلامة في المختلف - مشيرا إلى القولين - :
" أوجب الشيخان - رحمهما الله تعالى - الأذان والإقامة في صلاة الجماعة [5] ، واختاره ابن البراج ، وابن حمزة ، وأوجبهما السيد المرتضى - رحمه

[1] المقنعة : 97 .
[2] المائدة : 61 .
[3] كنز العرفان 1 : 112 .
[4] المدارك 3 : 256 .
[1] الخلاف 1 : 284 .
[2] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 227 المسألة 65 .
[3] المراسم : 67 .
[4] السرائر 1 : 208 .
[5] أما في غيرها فالظاهر من المقنعة والنهاية وصريح المبسوط عدم الوجوب ، راجع : المقنعة : 97 ، والنهاية : 64 ، والمبسوط 1 : 95 .

375