( 1 ) أي المفيد في المقنعة : ص 39 ، باب زكاة مال الغائب والدين والقرض ، س 16 ، قال : " ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهة مالكه " . انتهى والطوسي في الجمل والعقود : ص 51 ، س 1 ، فصل في ذكر مال الدين قال س 3 : " أن يكون تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته والآخرة " . انتهى ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 3 ، ص 115 ، باب الزكاة ، الحديث 11 ، وفيه : هاتوا ربع عشرا أموالكم . وفي سنن الدارقطني : ج 2 ، ص 92 ، باب وجوب الزكاة الذهب والفضة والماشية والثمار والحبوب ، الحديث 3 . ( 3 ) التهذيب : ج 4 ، ص 32 ، باب 9 ، زكاة مال الغائب والدين والقرض ، الحديث 5 . ( 4 ) السرائر : ص 98 ، كتاب الزكاة ، س 36 ، قال : " ولا زكاة في الدين إلا أن يكون تأخر قبضه من جهة مالكه " . ( 5 ) الشرايع : ج 1 ، ص 142 ، كتاب الزكاة ، النظر الأول فيمن تجب عليه ، قال : " ولا الدين حتى يقبضه " . ( 6 ) المختلف : ص 174 ، كتاب الزكاة ، ص 14 ، قال : " والأقرب أنه لا زكاة على المالك وتجب على المديون " . ( 7 ) التهذيب : ج 4 ، ص 34 ، باب 9 ، زكاة مال الغائب والدين والقرض ، الحديث 11 ، مع اختلاف يسير في العبارة .

506