ويأكل ثمنه ، فإن الظاهر منه أن الاستحلال موجب لجواز بيع الميتة وأكل ثمنها ، وليس النظر إلى مقام التسليم ، فقوله : يأكل ثمنه إشارة ظاهرة إلى ما هو مروي عن النبي صلى الله عليه وآله والوصي عليه السلام بأن ثمن الميتة سحت ، فكأنه قال إذا اشتبه الميتة والمذكى يحل ثمن الميتة ، وليس بسحت في هذه الصورة ، فالأقوى جواز بيعهما بل تعينه ، وعدم جواز بيع المذكى الواقعي ، لما عرفت من مخالفته للقواعد ، واللازم الاقتصار على ظاهر الروايات فيبيعهما ، كما هو ظاهر الشيخ وابن حمزة ، والاحتمال المتقدم بعيد عن كلامهما جدا ، وهو ظاهر الأردبيلي مشفوعا بدعوى الشهرة عليه ، قال بعد استبعاد حمل الخبرين على بيع الواقع المذكى : ( أو تخصيص عدم الانتفاع بالميتة ، وعدم جواز أكل ثمنه إلا في هذه الصورة ، وكذا تسليط الكافر على أكل الميتة للنص والشهرة ، ومن لم يعمل بالخبر الواحد مثل ابن إدريس يطرحهما ، ولم يجوز بيعه ( انتهى ) والظاهر منه اختيار هذا الوجه ، وهو الأقوى .
وأما حملهما على جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك برضاه ، وعدم البيع الحقيقي ، كما عن العلامة واستجوده الأردبيلي ، فيه ما لا يخفى من البعد .
وأبعد منه ما احتمله شيخنا الأنصاري [1] من حملهما على صورة قصد البايع المسلم أجزائها التي لا تحلها الحياة : من الصوف والوبر ونحوهما ، قال وتخصيص المشتري بالمستحل ، لأن الداعي له على الاشتراء اللحم أيضا ، ولا يوجب ذلك فساد البيع ، ما لم يقع العقد عليه ( انتهى ) وأنت خبير بأن طرحهما خير من هذا الحمل المقطوع الخلاف ، مع ورود بعض الاشكالات المتقدمة عليه ، على فرض قصد البايع الأجزاء دون المشتري ، كما هو ظاهر كلامه .
ثم إن الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلى أجزائها القابلة للانتفاع العقلائي ، لقصور الأدلة عن اثبات منعها ، واختصاصها أو انصرافها إلى غيرها .

[1] راجع المكاسب - في عدم جواز بيع الميتة منضمة إلى المذكى

64