من الكبائر بالنبوي : السامع للغيبة أحد المغتابين لولا ضعف سنده ، وفيه نظر يظهر بعد ذكر محتملات الرواية .
فمنها أن يكون المغتابين على صيغة الجمع ، وكان القائل بصدد ادراج السامع في المغتابين حكما بلسان الادراج الموضوعي ، وتنزيله منزلة المغتاب فيكون المراد أنه واحد منهم حكما ، كما لو قال : زيد أحد العلماء مع فرض عدم كونه عالما ، فكأنه قال : السامع بمنزلة المغتاب ، فعلى هذا الفرض تمت دلالتها لاطلاق التنزيل ، إلا على اشكال مشترك بين الاحتمالات تأتي الإشارة إليه ، لكنه بعيد لعدم فائدة في ذكر الجمع لإفادة هذا المعنى ، بل لو قال : السامع مغتاب كان أولى وأدل ، كقوله : الفقاع خمر والطواف بالبيت صلاة .
ومنها أن يكون على صيغة التثنية ، ويراد به تنزيل السامع منزلة المتكلم بالغيبة ، سواء أريد به أنه بمنزلة القائل بتلك الغيبة التي سمعها ، أو أريد أنه بمنزلة المتكلم بها ، وأن السامع كأنه المتكلم بها ، وعليه أيضا تمت الدلالة ، لكن هذا اللسان كأنه ينافي التنزيل بلسان اثبات الموضوع ، لأن لسان اثباته يقتضي أن يكون بايقاع الهو هوية لا الاثنينية والتغاير كما في الرواية .
ومنها أن يراد به جعل العدل للمغتاب فكأنه قال : السامع مغتاب آخر عدل المغتاب وعليه أيضا لا تبعد تمامية دلالته ، بأن يقال : إن اطلاق العدلية يقتضي الاشتراك في جميع الآثار والأحكام .
ومنها أن يراد بهذا الكلام الحكاية عن تنزيل سابق عليه ، فإذا كان السامع منزلا منزلة المغتاب يصير المغتاب اثنين : الحقيقي والتنزيلي ، والسامع أحدهما ، وهو الفرد التنزيلي ، وعلي هذا الاحتمال يشكل الاستدلال لعدم وقوفنا على دليل التنزيل ، وكيفية دلالته ، حتى نتمسك باطلاقه ، ويكفي في الحكاية التنزيل ببعض الآثار كأصل الحرمة ، إلا أن يقال : إن حكاية العدلية بقول مطلق كاشف عن التنزيل كذلك ، وهو لا يخلو من وجه كما لا يخلو من تأمل .
ومنها أن يراد به التنبيه على أن الغيبة كما يتوقف تحققها على المغتاب

298