بخلاف طريقة الصدوق وأبيه ، وكيف كان ليست المرسلة معتمدة . مع أن في متنها اشكالا ، لأن نهيه عليه السلام ابنه ( ع ) إن كان من استماع الغيبة المحرمة والعياذ بالله كانت الرواية مخالفة لأصول المذهب ، ضرورة أن الحسن بن علي ( ع ) لا يستمع إليها ، وإن كان من الاستماع الجائز فلا تدل على المقصود ، فهي مطروحة أو غير دالة .
وعن الشيخ ورام بن أبي فراس عن جابر [1] : ولما رجم رسول الله صلى الله عليه وآله الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه : هذا عقص كما يعقص الكلب ، فمر النبي صلى الله عليه وآله معهما بجيفة فقال : أنهشا منها قالا : يا رسول الله ننهش جيفة قال : ما أصبتما من أخيكما أنتن من هذه وعن الشيخ أبي الفتوح في تفسيره عن أبي عم أبي هريرة نحوها بنحو أبسط [2] ولعل تلك الروايات مع كثرتها ومعروفية الحكم ودعوى المشايخ عدم الخلاف ووضوح الحكم كافية في ثبوت أصل الحرمة .
مع امكان الاستدلال عليها بجملة من الروايات الظاهرة ولو بمناسبة الحكم والموضوع في أن هتك ستر المؤمن وكشف عورته وسوأته وإذاعة سره محرم و مبغوض ذاتا ، وأن النهي عن الغيبة إنما هو بلحاظ مراعاته وحفظ عرضه ومستوريته عن الكشف ، لا أقول : إن حرمتها مقصورة عليه ، بل أقول : إن المستفاد من جملة من الروايات كما وردت في تفسير الغيبة بأن تقول في أخيك ما قد ستره الله عليه وكذا مما دلت على حرمة إذاعة سره .
كصحيحة عبد الله بن سنان [3] قال : قلت له : عورة المؤمن على المؤمن حرام قال : نعم قلت : يعني سفلته قال : ليس حيث تذهب إنما هو إذاعة سره ، وحسنة منصور بن حازم [4] قال : قال أبو عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من أذاع الفاحشة كان كمبتديها . إلى غير ذلك ، وما نرى من اهتمام الشارع الأقدس بشأن المؤمن

[1] المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 - من أبواب أحكام العشرة .
[2] المستدرك - كتاب الحج - الباب 132 - من أبواب أحكام العشرة .
[3] الوسائل - كتاب الحج - الباب 157 - من أبواب أحكام العشرة - الثانية حسنة بعلي بن إسماعيل .
[4] الوسائل - كتاب الحج - الباب 157 - من أبواب أحكام العشرة - الثانية حسنة بعلي بن إسماعيل .

294