دفع المشتري على تردد .
أقول : هذا مذهب الشيخ في النهاية [1] ، وتبعه القاضي ، وتعويله على رواية محمد بن الفضل ، ولا معارض لها من الروايات ، وهي منافية للأصول ، فتحمل على الضمان مجازا . وأوجب ابن إدريس دفع الجميع إلى المشتري ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
واستقصاء البحث في هذه المسألة مذكور في المهذب .

[1] النهاية ص 311 .

189