مذهب الشيخ في المبسوط [1] ، وبه قال ابن إدريس . والجواز مذهبه في النهاية [2] وبه قال القاضي وابن حمزة ، وفصل العلامة فأجاز البيع ان كان القصب هو المقصود ومنع مع العكس ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ويرد عليه ما زاد بفعله ، كتعليم الصنعة والصبغ على الأشبه .
أقول : المبيع الفاسد لا يملكه المشتري ويضمنه مع قبضه ونقصانه ، ولو زاد لا بفعله كالسمن رده ولا شيء له ، ولو كان بفعله سواء كان أثرا كتعليم الصنعة أو بانضياف عين هل يكون شريكا ؟ فيه قولان ، أحدهما : لا لتبرعه به ، لأنه وضعه في ملك غيره بغير اذنه ، ولا يمكن انفصاله . أما في الأثر المحض فظاهر ، وأما في الصبغ فلانة يمنع من التصرف في ملك البائع .
وقيل : يكون له الزيادة ويكون شريكا بقدرها ، لأنه لم يتبرع بها ولم يخرج عن ملكه ، لأصالة البقاء ، ومنعه من التصرف في ملك الغير لا يرفع ملكه عن مستحقه إذ الاستحقاق لا يستلزم التصرف في ملك الغير ، بل يكون شريكا في قدر الزيادة ، وهو مذهب المصنف ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : وأن يتوكل الحاضر للبادي . وقيل : يحرم .
أقول : الكراهية مذهب الشيخ في النهاية [3] واختاره المصنف والعلامة ، والتحريم مذهبه في الخلاف ، ومعناه أن يبيع حاضرا لباد ، بأن يكون له وكيلا ، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معه أولا ، وسواء كان في البادية أو الحضر .
قال طاب ثراه : والاحتكار ، وهو حبس الأقوات . وقيل : يحرم .
أقول : مختار المصنف وهو الكراهية مذهب الشيخين والتقي في أحد قوليه

[1] المبسوط 2 - 157 .
[2] النهاية ص 401 .
[3] النهاية ص 375 .

167