ولا نبّههم [1] على عدم الاكتفاء بها ، وإلَّا لزم تأخير البيان عن وقت الخطاب ووقت الحاجة ، ولأنّ الظاهر من جماعة من أصحاب النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّهم ما كانوا يعتقدون فيه ذلك ، بل ربما اعترضهم وهم وريب في بعض ما كلَّفهم به ، كما يعلم ذلك من كتب السير الباحثة عن تلك الأحوال .
وربما أجيب عن ذلك بأنّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان يستدرجهم بالمعرفة شيئا فشيئا ليستأنسوا بالإسلام ، ولو كلَّفوا بذلك دفعة واحدة لنفرت نفوسهم عنه ومجّته طباعهم ولم يقبلوه ابتداء .
ويمكن اعتبار جميع ما ذكر لأنّ الغرض المقصود من الإرسال لا يتم إلَّا به ، فتنتفي الفائدة التي باعتبارها وجب الإرسال ، وهو ظاهر بعض كتب العقائد المصدّرة بأنّ من جهل ما ذكروه فيها فليس مؤمنا ، مع ذكرهم ذلك [2] ، والأوّل غير بعيد من الصواب .
التاسع : هل يشترط في تحقّق الإيمان الحاصل بالإقرار بالأئمّة الاثني عشر - مع ما تقدّم من الشهادتين - التصديق بزيادة عن كونهم أئمة يهدون [3] بالحقّ ، ويجب الانقياد إليهم والأخذ عنهم وإن لم يعتقد كمالهم وعصمتهم وطهارتهم ، كما ذكر في النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ؟ فيه الوجهان ، وأولى بالاكتفاء هنا .
وكذا الإشكال في وجوب معرفة عددهم وأسمائهم عن ظهر القلب ، أو الاكتفاء بالتصديق والإذعان للعدد المخصوص وإن لم يحفظه كذلك ، بل راجعه من كتاب ونحوه ، ويمكن الاكتفاء بما يأمن معه التغيير والتبديل بحيث يخرج عن التقليد البحث [4] لأصالة عدم التكليف بأزيد من ذلك ، واللَّه أعلم .
العاشر : القدر الذي يجب التصديق به ممّا جاء به النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ما علم

[1] في « د » : ينهاهم ، وفي هامش « ع » أشار الناسخ إلى كونها نسخة بدل .
[2] الباب الحادي عشر : 5 .
[3] في « د » : الهدى .
[4] في « د » : المحض .

44