لأنّ الركن الأعظم في القرآن نظمه ، لأنّ به يمتاز عن كلام المخلوقين ويصير معجزا لا بمفرده ، ومركَّبة وعربيته لمساواته لغيره في ذلك ، هذا مع العمد .
أما مع النسيان فتبطل القراءة لا غير ما لم يخرج عن كونه مصلَّيا لأنّ تلك القراءة تصير كالكلام الأجنبيّ .
ولا يقدح في ذلك الوقت على ما يعدّه القرّاء قبيحا لحصول مسمّى القرآن معه ، كما لا يقدح ترك الوقف على ما يسمّونه واجبا ، فإنّ ذلك كلَّه محاسن ومصطلح خاص ، لا وجوب وقبح بالمعنى المتعارف شرعا ، كما صرح به جماعة منهم كابن الجزري [1] وغيره [2] ، وهذا أيضا مع الاختيار .
أما لو اضطرّ إليه ، كما لو انقطع النفس في وسط الكلمة ، لم يقدح ، لكن يجب الابتداء من أوّلها . ولو فرض تعذّر النطق في النفس الواحد بما يزيد على كلمة بمرض ونحوه ، فالظاهر اغتفاره ووجوب القراءة بالممكن مقدّما على الذكر لأنّ في ذلك فوات وصف ، وهو أولى من فوات جملة الموصوف الواجب بأسره ، مع احتمال العدول إلى الذكر لفوات المقصود الذاتيّ من القرآن ، كما يعدل إليه مع تعذّر النطق بالقرآن بالعربيّة ، فإنّ الذكر أولى من الترجمة على ما اختاره جماعة .
واعلم أنّ الحال في قوله : ( محافظا على النظم ) مؤسّسة للمعنى لا مؤكدة لما دلّ عليه الكلام السابق ، كما زعمه الشارح المحقّق [3] .
وفي العبارة لفّ ونشر مرتّب ، فإنّه شرط أمرين : أحدهما : الوقف على آخر الكلمة ، والثاني : المحافظة على النظم . وظاهر أنّ الأوّل لا يستلزم الثاني ، فإنّ الوقوف في أثناء الكلمة - كما يقتضيه نشره وتفريعه - قد لا يقتضي الإخلال بالنظم ، بل هو أعمّ منه لإمكان الوقوف في أثناء الكلمة مع قراءة جملة لا تخلّ بالنظم ، وهو واضح .
وإنّما الذي يتفرّع على الإخلال بالنظم الوقوف على كلّ كلمة ، كما صرّح به في

[1] النشر في القراءات العشر 1 : 231 .
[2] كابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعية في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة : 124 .
[3] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 264 .

248