وبقيّة القيود بمنزلة الفصل .
فخرج ب ( المعهودة ) ما لا ينقل شرعا على وجه معيّن كالمباحات .
وب‌ ( المشروطة بالقبلة ) الطواف والسعي ونحوهما من العبادات المعهودة شرعا ، مع عدم توقّفها على الاستقبال بها ، فإنّ الطائف يجعل القبلة على يساره ، فلا يصدق الاستقبال بذلك .
وبالمشروطة ب ( القيام ) يخرج الذبح ، وأحكام الموتى التي يشترط فيها الاستقبال كالاحتضار والتغسيل على المختار ، والدفن إجماعا .
قال الشارح المحقّق : و ( اختيارا ) : مصدر وضع موضع الحال ، والعامل فيه الصفة ، وصاحبه الضمير المستكن فيها ، أي مشروطة تلك الأفعال بالقبلة والقيام في حالة اختيار المكلَّف وقدرته عليهما [1] .
ويشكل بعدم إمكان حمله على ذي الحال حمل المواطاة ولو بتأويل ، ليكون نفس صاحبه في المعنى ، وهو على تفسيره حال من المكلَّف . ويمكن جعل المصدر بمعنى المفعول ، أي في حالة كون تلك الأفعال مختارة للمكلَّف مقدورة له ، فتصح الحاليّة .
وسوّغ مجيء الحال للنكرة قربها إلى المعرفة بالوصف ، ولو جعل منصوبا بنزع الخافض أمكن أيضا .
قال الشارح المحقّق : وبه تندرج صلاة المضطر في القبلة والقيام كالمتحيّر والمريض ، ولو لا القيد لخرجت ، فلم ينعكس التعريف [2] .
و ( تقرّبا ) منصوب على المفعول لأجله ، وهو بيان للغاية لا للإدراج ولا للإخراج ، وسوّغ ذكره الإشارة إلى العلل الأربع التي لا تتم إلَّا به ، أعني المادّة والصورة والفاعل والغاية ، التي لا ينفكّ عنها مركَّب صادر عن فاعل مختار ، فالأفعال إشارة إلى المادّة ، ومع [3] القيود إلى الصورة ، والتقرّب إلى الغاية ، والأفعال تدلّ على الفاعل التزاما .

[1] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 168 . وفي « ش » ورد هنا قول الشارح المحقّق الآتي بعد ستة أسطر .
[2] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 168 .
[3] في « ع » : وبقية .

22