المشهور بين الأصحاب [1] ، وللشيخ قول بوجوب الصلاة عليهما إلى أربع جهات [2] ، والأوّل أقوى .
ولو قدر العامّي على التعلَّم مع سعة الوقت فلا إشكال في بطلان صلاته ، وقد تقدّم .
وأما العالم الممنوع لعارض ، فقد اختلف أيضا في جواز تقليده أو صلاته إلى أربع جهات ، وقد اختلف فيه كلام المصنّف والعلَّامة :
فذهب المصنّف في البيان [3] والعلَّامة في المختلف [4] والقواعد [5] إلى الأوّل كما في هذه الرسالة لمشاركته للجاهل في المعني ، بل للأعمى فإنّه غير مقصّر ، والمانع غير مستند إليه ، فهو أولي بالحكم من الجاهل المقصّر في التعلَّم إلى أن ضاق الوقت .
وذهب المصنّف في الذكرى [6] والعلَّامة في كثير من كتبه إلى الثاني [7] بناء على أنّ القدرة على أصل الاجتهاد حاصلة ، والعارض سريع الزوال .
وفي صلاحيته للدلالة نظر لظهور العجز في الحال الذي هو محلّ التكليف ، والقدرة على الاجتهاد مع المانع غير مفيدة ، وسرعة الزوال غير صالحة للتعليل مع المخاطبة بالصلاة حالة العذر .
نعم ، في مرسلة خداش عن الصادق عليه السّلام ما يدلّ عليه [8] ، لكنّها لا تصلح للدلالة ، فكان ما اختاره هنا أوضح . ومن هنا ظهر أنّ ما اختاره المصنّف من جواز تقليد العارف بالأمارات عند خفائها ، قول معروف قد ذهب إليه المصنّف في غير الرسالة [9]

[1] كالعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 3 : 22 - 25 ، المسألة 144 ، ونهاية الإحكام 1 : 398 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 70 .
[2] الخلاف 1 : 302 المسألة 49 كتاب الصلاة .
[3] البيان : 116 .
[4] المختلف 2 : 83 المسألة 27 كتاب الصلاة .
[5] القواعد : 1 : 253 .
[6] الذكرى : 164 .
[7] كتذكرة الفقهاء 3 : 28 المسألة 147 والمختلف 2 : 84 - 85 المسألة 28 ، ومنتهى المطلب 1 : 219 .
[8] التهذيب 2 : 45 / 144 ، الاستبصار 1 : 295 / 1085 .
[9] الذكرى : 164 ، البيان : 117 ، الدروس 1 : 159 .

203