إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)

جهة الشمال كبعدها عن نقطة المشرق ، عند طلوعها ( على اليمين واليسار ) على طريق اللف والنشر المرتّب ، أي بجعل الثريا على اليمين والعيوق على اليسار ( للمغربيّ ) فقبلته ما بينهما .
ومن إطلاق كون جهة المغربيّ هي ما بينهما يستفاد أنّ الجهة لا يؤثّر فيها التفاوت اليسير ، مضافا إلى ما قد تكرّر في كلّ جهة ، وهو يزيد ما فسّرت به من الخطَّ المقاطع للخطَّ المفروض على يمين الكعبة ويسارها على زوايا قوائم ، فسادا .
ولو حمل ذلك على إرادة التنصيف بينهما ، أشكل أيضا بأنّ بلاد المغرب متّسعة جدا لا تتمّ لجميع أقطارها هذه العلامة .
واعلم أنّ المراد بالمغرب هنا ليس هو البلاد المشهورة في زماننا ببلاد المغرب كقرطبة وزويلة وتونس وقيروان وطرابلس الغرب ، فإنّ هذه البلاد قبلتها تقرب من نقطة المشرق ، بل بعضها يميل عنها نحو الجنوب ، فهي بعيدة عمّا ذكروه .
وإنّما المراد بها بلاد الحبشة والنوبة وما والاها ، مع احتياجها أيضا في أقطارها إلى اجتهاد في التيامن والتياسر ، كغيرها من البلاد المتّسعة .
ومن أحاط علما بأصول الطريقة المفيدة لهذه المسألة ، يتّضح لديه ما قيّدنا به ما أطلقوه وفصّلنا به ما أجملوه .
( وعكسه ) أي عكس ما ذكر من علامات المغربيّ ( للمشرقيّ ) وهو الخراساني ومن والاه ، فإنّ المغربي يستقبل منتصف ما بين نقطتي المشرق والشمال ، وجهة الخراساني تقرب من منتصف ما بين نقطتي الجنوب والمغرب ، وهما متقابلان .
بقي هنا بحث ، وهو أنّ المصنّف رحمه اللَّه جعل اليمنيّ مقابلا للشاميّ ، ولم يجعل المغربي مقابلا للعراقي ، حتى لزم من الرسالة ذكر ستّ جهات . والمتداول في كتب الأصحاب ذكر الأربعة لا غير [1] ، وهو المناسب لأركان الكعبة المنسوبة إلى الجهات ، فإنّ الركن العراقيّ - وهو الذي فيه الحجر - يقابل الركن المغربيّ . كما أنّ الركن

[1] كالعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 3 : 12 المسألة 140 ونهاية الإحكام 1 : 394 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 53 .

201