فصل في الماء الجاري الجاري وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير سواء كان كرا أو أقل وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ومثله كل نابع وإن كان واقفا .
اعلم إن البحث في هذا الفصل يكون في مقامين الأول تعريف الموضوع من جهة نظر الشرع والعرف والثاني ما يترتب عليه من الحكم .
أما المقام الأول إنه قد عرفت ما ذكر من تعريف الجاري عن المصنف ( قده ) وهو إن الدخيل في صدق الموضوع شيئان السيلان والنبع الا إنه يرى من كلماتهم المخالفة بكلا طرفي التعريف فنقضه صاحب المسالك بالمياه التي يكون فيها النبع دون السيلان فإنها يصدق عليها الجاري حقيقة ولو لم تكن سائلة فالمناط عنده وعند أمثاله إن المناط هو إمكان الجري سواء جري أو لم يجر ويرى من بعض آخر منهم إن الماء ولو لم يكن له نبع ومادة مثل المياه التي تجتمع وتجرى من الثلج وما يجتمع بواسطة السد ومثله يصدق عليه الجاري أيضا حقيقة فلا يكون النبع والسيلان كلاهما دخيلين في صدق الموضوع .
فتقول ما ذكروه لعله يكون من باب مار أو من تناسب الحكم والموضوع وإن هذه الموارد يكون الماء فيها عاصما والتحقيق أن يقال ما له النبع دون الجريان الفعلي

85