الواقع فلا إشكال في وجوب أعلامه لئلا يفوت المصالح الواقعية عنه وللروايات الدالة على عدم جواز الإطعام والإشراب حتى للحيوان كإشراب ماء النجس فضلا عن الإنسان ولا طلاق معاقد الإجماع ولدلالة وجوب الأعلام في الدهن النجس ولعموم الإعانة على البر والتقوى بناء على ان حفظه عن المفاسد الواقعية وإرشاده إلى المصالح الواقعية واجب وتقبيح العقل فوت الثاني والإلزام في الأول عند العقل كك واما الثاني وهو أن لا يكون بتقصير أحد فلا يجب الأعلام كما هو مورد النص أيضا كما في ظهور كون الطعام نجسا فلا يجب الأعلام مع انه غالبا له أصل يوجب الطهارة أو الحلية وأمثالها وكيف كان فلا يجب بلا كلام واما الثاني وهو وجوب الأعلام في الأحكام كما في المسئلتين في المتن فلا ريب في وجوبه حيث ان وزر العامل إذا قلنا بأنه على المفتي ليس الا من جهة عدم أعلامه ووزر المأموم على الإمام ليس الا من جهة وجوب أعلامه وكذلك تنبيه مستحل الدهن ليس الا لوجوب أعلامه وعدم جواز الإطعام ليس الا لوجوب أعلامه إلى غير ذلك من الإعانة وغيرها والقبح العقلي كما تقدم والغالب يكون من مصاديق النهى عن المنكر والأمر بالمعروف أيضا إذا كان التكليف فعليا في حق العامل وللزوم قلع مواد الفاسدة ولوجوب تبليغ التكاليف ليستمر إلى آخر الأبد فالعالم في الحقيقة مبلغ عن الله ليتم الحجة على الجاهل وعليه فيجب على ناقل المسئلة وكذا على الفقيه أن يعلن بخطائهم سيما إذا كانوا علة تامة لصدور الفعل من العامل خاصة نظرا إلى حرمة كتمان الآيات والبينات بلا فرق بين الأحكام الخمسة أبدا وبما ذكرنا ظهر فساد ما قيل في المقام من تمسكه بالآيات التي استدلوا تارة لحجية خبر الواحد وأخرى لحجية الفتوى فإنها مع عدم دلالتها في المقامين أجنبية عن المقام الذي تكلم فيه الشيخ قده كما انها أيضا أجنبية عن الحكم الإلزامي أو غيره والله الحافظ عن الزلل في الأقلام والاقدام ثم انه كما يجب على الناقل أعلامه يجب على غيره أيضا أعلامه بالخطأ لعموم أدلته واما خطأ المجتهد فيجب على نفسه دون غيره وذلك واضح إلى النهاية نعم من علم خطائه لا يجوز له

76