بعض الفضلاء مما يوجب الحيرة ويشبه أن يستصحب بقاء نجاسة المني أو العلقة فيحكم بنجاسة الآدمي فصيرورة الجماد نباتا ثم حيوانا كيف يدعى بقاء الموضوع المعتبر في الاستصحاب إجماعا أو يستصحب نجاسة الاسم وأفحش من الأول فنجاسة الدم إذا لم يتبعه في الاسم أيّ ربط بنجاسة الولد الذي لم يتبعه في الاسم وكيف كان لا يمكن التفوه بالاستصحاب نعم الاستحسان العقلي بأنه منيّه الذي نمى أيّ شيء كان لا بأس بالاحتياط عنه حيث يمكن دعوى الجزئية منهما منفصلا فإنه فيهما لا ينفصل ولا يخرج عن أحدهما ذاتا وان لم يصدق عليه الاسم مع انه ليس مدار النجاسة والطهارة على الحقيقة بنظر العقل الا ترى لا يحكمون بنجاسة بخار البول مع اتحادهما في الحقيقة ولا بخار العذرة معها مع اتحادهما ولا يمكن الحكم بطهارة الكلب المتولد من الطاهرين من جهة بقاء حقيقتهما نعم يمكن استصحاب بقاء نجاسة العرضية للولد حين تولده حيث لا محالة يتلوث حين الولادة برطوبات النجسة لامه لكنه كما ترى إذ أولا ان القائل بالنجاسة يقول بنجاسة الولد نجاسة ذاتية وثانيا ان الأولاد عند زوال الرطوبة محكومة بالطهارة في تمام الحيوانات الا نجس العين بالضرورة من الدين فأين يمكن دعوى بقاء نجاسة العرضية فلا مجال له حتى يقال انه من القسم الثالث من الاستصحاب الكلى المختلف جريانه عند الأصحاب مع ان القياس في غير محله إذ قلنا ان القائل بالنجاسة يدعى النجاسة الذاتية لا العرضية والذاتية في المقام ممكنة البقاء عقلا غاية الأمر نحن ندعى عدم الدليل عليه وفي استصحاب القسم الثالث فرد المتيقن متيقن الزوال لكن يمكن قيام فرد آخر مقامه حين زواله ففي المقام لو كان فرد المتيقن مقطوع الزوال فلا يبقي دعوى نجاسة الولد ولا الاحتياط إذ انه انعدم فكيف يحكم الخصم بان الولد نجس حتى مع صدق الاسم فضلا مع عدمه ومن هنا انقدح فساد جعله من القسم الثالث من الاستصحاب الكلي إذ قلنا ان فروض الاستصحاب هو القطع بذهاب الفرد المتيقن والشك في حدوث فرد آخر حتى يبقى الكلي في ضمنه والمقام ليس كذلك إذ من الممكن بقاء نجاسة الفرد الأول ولو في ضمن صورة

334