له دم أولا الا ترى قول الحدائق أجمع الأصحاب على نجاسة ميتة من ذي نفس سائلة وكذلك قول المحقق اجمع الناس عليها وكذلك قول العلامة في المنتهى مثله فإنه مذهب علمائنا اجمع ومثله كلام الشهيد ومثله ابن الزهرة ومثله قول المعالم ( قده ) فالإجماع لما كان عند الأصحاب حجة من جهة رأي المعصوم فعليه تلك الإجماعات منصوص على نجاسة ميتة ذي النفس السائلة كما دلت عليه الاخبار السابقة على الإجماعات في خصوص المسئلة عن كثير من الأصحاب وعليه ذي نفس خارج سواء كان له دم أم لا لان من العنوان بحكم إجماعات المتواترة والاخبار هو غير ذي نفس وعليه فلا معنى لملاحظة أصناف غير ذي نفس ثم ملاحظة النسبة بينهما وبين عموم نجاسة الميتة ثم دعوى انها أعم من وجه الا ترى انه لو ورد أكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الرق ليس لأحد أن يقول ان الرق أعم من المؤمن والكافر فيكون النسبة أعم من وجه بل يخرج منه عنوان القيد والخاص ولو كان لهما أصناف لا تحصى الا ترى لو ورد أكرم العالم ثم ورد لا تكرم الفاسق فلو فرضنا بعد إخراج الفساق لا يبقى للعالم الا نفر واحد فليس إخراج الفاسق تخصيص بالأكثر فليس الا ان الخارج والملحوظ هو عنوان الخاص والقيد دون ملاحظة أصنافهما فعليه قيد نجاسة الميتة بعنوان ذي نفس السائلة وبهذا القيد خرج ما لا نفس سائلة له كان له دم أم لا ولعمري ان ذلك من واضحات قواعد الأصحاب الا ترى إذا ورد أعتق الرقبة ثم ورد أعتق رقبة مؤمنة وأحرزنا وحدة المطلوب وحملنا المطلق على المقيد فخرج غير المؤمنة فإنه فائدة الحمل والا لا معنى للحمل فلا معنى لتوهم ان غير المؤمنة أعم من الوثني واليهود والنصارى والصابئي والمجوسي فيعارض مع المطلق أو مع مقيده ثم يلاحظ النسبة ولعمري ان ذلك من غرائب الفقه فإذا قال الميتة نجس من ذي نفس سائلة أو غيرها وغيرها كان له دم أم لا ثم ورد ان ماله نفس سائلة نجسة ثم حمل المطلق على المقيد فيخرج بالحمل غير ما ليس له نفس سائل مطلقا وإلَّا لا معنى للحمل فإذا العنوان ليس إلَّا غير السائل فلا معنى لملاحظة أصنافه أو أنواعه كما لا يخفى واما من الأصحاب من زعم نجاسة بعض إفرادها ليس كما توهم

285