رواية دعائم الإسلام بل وغيرها على ما ستمر إليها بل لعل الحرمة من الضروريات فلا حاجة في إطالة الكلام فيها إلَّا إذا صار المكلف مضطرا إليها فجاز في الضرورة لعموم حديث الرفع ولحديث الاضطرار من قوله عليه السّلام كلما اضطر بنى آدم فقد أحله الله نعم ويجوز سقيه للحيوانات لأصالة الإباحة ولعدم التكليف ولعموم السلطنة لكنه مع كراهة فيه لرواية أبي بصير الناهية لسقيها لها المحمولة على الكراهة كما يدل بالأولوية على حرمته على المكلف وهل يجوز سقيه للأطفال أم لا وجهان مبنيان على شرعية أفعالهم وقد حررنا رسالة في أنهم مكلفون كالمكلفين في عبادتهم ومعاملتهم بعد ذكر عشرين قولا فيها والفرق بينهما هو عدم الإلزام لهم فيها بخلافهم وأستادنا قده من القائل بالتفصيل حيث يرى صحتها في العبادات دون المعاملات كما هو المشهور ولذلك قال قده بل لا ينحصر بها بل ويجوز سقيه للأطفال أيضا لكنه أيضا على كراهة لأولوية كراهة سقي الحيوانات والنهى عن شرب المسكر وللأمر بإراقة ماء النجس إلى غير ذلك من الاخبار في الموارد المتفرقة التي يستفاد من مجموعها حرمة السقي للمكلفين وجوازه لها على كراهة ولكن في حرمة مطلق استعماله وجه كغسل الأواني وأمثالها به بل لسقي النباتات أيضا لأنه نحو استعمال وهو منهي عنه لتنصيص رواية الدعائم بقوله ان التقلب فيه حرام فجميع تقلبه في ذلك حرام ومن هنا علم ان اسقائهم حرام ولو كان سقيه جائزا لهم ولو قلنا بالتفصيل كان أحسن وسيأتي إن شاء الله في محله ويجوز بيعه أي الماء النجس مطلقا أو لا يجوز مطلقا أو يجوز مع الأعلام كلام عند الأعلام قده في معاملات أشياء النجسة والمتنجسة وذهب المصنف أستادنا العلامة قده إلى الأول إذا كان فيهما فائدة معتدة بها عقلائية بمثابة لو لم يعتنى بها ليقال لصاحبه انه مضيع للمال وانه متلف ويذمونه على إتلافه ولعموم رواية الدعائم من قوله كل شيء » يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات فهذا كله حلال بيعه وشرائه مع انه في نفسه مال ونجاسته قابل للتطهير فعليه يشمله عمومات صحة المعاملات ويشمله تجارة عن تراض وعموم أوفوا بالعقود إلى غير ذلك من أدلته وقد انقدح عما ذكرنا

204