شطط في الكلام لا ينبغي التقرب إليه فإنها كسائر الأمارات حكمية أو موضوعية فأي ذنب عليها حتى يخص بها فالعمدة إثبات عمومية دليلها دون المخاصمات فلو لم يكن لنا شيء يدل عليها إلَّا الإجماع كما عن الجواهر بل عملي منه كما ترى في إثبات الهلال بها وفي التذكية إذا لم يكن عليها يدمع كونها خلاف الأصل وفي القبلة إلى غير ذلك من الموارد كالأعياد والعرفة لكان كافيا في المدعى ومع ذلك لا قصور فيها منها رواية عبد الله بن سليمان عن الصادق في الجبن كل شيء حلال حتى يجيئك شاهدان يشهد انها فيه ميتة ولا ينقضي عجبي ممن توهم ضعف السند فإنهم يجبرونه على فرض التسليم بالشهرة فكيف بالمقام بقيام إجماعات مستفيضة نقلا وعملا فالسند في غاية القوة كما لا ينقضي عجبي من الخدشة في الدلالة بأنها في مقام رفع الحرمة وإثبات الحلية حيث ان البينة إذا قامت بان فيه الميتة فيجب ترتب أثرها من الحرمة والنجاسة وكلما كان لها من الأثر كما إذا قامت إلى عدمها فيها فكذلك فإنه موضوع إذا ثبت أو نفى يجب ترتب أثره كما لا يخفى فأي جهة اقتضى ثبوت الحلية وعدمه فإنها أثبتت انها ميتة أو عدمها فيجب ترتب أثره ومنها رواية يونس لإقامة الحد ومنها رواية الحميري في الوقف إلى غير ذلك من الموارد التي ليست باب المخاصمة ومنطوق رواية السماعة فإن الأشياء عام يشمل المقام فلو أغمضنا فإنه قد جعل مدار النفوس والاعراض والأموال على البينة فعليه فأمر الطهارة والنجاسة بأولوية القطعية كما لا يخفى ولجريان السيرة ولبناء العقلاء التي لم يثبت ردّه فان فيها مع الاهتمام ووجود اليد أو غيره من الحجة إذا لم يكن لها معارض بمثلها يكون حجة فكيف بالمقام ولحصول العلم العادي الذي تعبر عنه بالاطمينان النوعي الذي هو المدار في كلية الأمارات وكذلك يثبت النجاسة بالعدل الواحد على الأقوى كما عن جماعة كالهمداني والعلامة والحدائق بل الجواهر لعموم اعتبار قوله بدليل اعتبار قوله في الخبر ولدلالة الاستقراء في الشرع على اعتباره حتى جعله الجواهر قده أصلا مثل الاخبار عن عزل الوكيل

200