صحيح لو طابق معه فتعبير الماتن قده من باب الغلبة كما ترى في قوله مجتهد معين مع انه قائل بعدم الاحتياج إلى التعيين كما في صورة تعددهم مع التساوي كما يشير إليه في مسئلة الثلاثة وثلثين وليس هو القبول وان لم يعمل بعد كيف انهم ذهبوا إلى جواز البقاء على تقليد الميت حتى الماتن ولم يقيد بما عمل فيه كما في المسئلة التاسعة مع ان القائلين جوزوا فيما عمل وأيضا ذهبوا إلى صحة مطابقة عمله مع الطريق كل ذلك دليل بان تعبير الماتن وغيره انما هو بلحاظ الغلبة وشرح الاسم وبيان أجلى اللوازم ومن هنا علم انه ليس معناه هو الأخذ وإلَّا ليكون النقوضات واردة عليه نعم قد أشرنا انه من باب شرح الاسم وبيان أجلى اللوازم لغرض دعاه معرفته إليه ولذا قال الماتن بل ولو لم يأخذ فتواه فصح ما ذهب إليه من عدم اللزوم أصلا نعم لما كان الغالب في المقلدين عدم إمكان أخذ الفتوى من مقلده وما هو الشائع في الناس المراجعة إلى رسائلهم من باب تحصيل المطابقة وعليه فإذا أخذ رسالته من باب المقدمة والتزم مقدمة أيضا ليحصل التطابق بالعمل بما فيها لان التطابق لا يتحقق بلا عمل أبدا ولو بالجوانح فمن تلك الجهة عبر الأكثر بأنه عمل بقول فالعمل يكون أجلى لوازمه غالبا والا ليس في أصول الدين عمل بناء على جواز التقليد فيه وعليه كفى في تحقق التقليد ولو لم يكن في البين عمل بل انما ذكر العمل يكون قيدا غالبيا وأجلى خواصه وأظهر لوازمه وكيف ان جواز البقاء على تقليد الميت هو مذهب المشهور وأكثرهم جوزوا ولو لم يعمل أصلا ومنهم الماتن قده وفي مسئلة التقليد في أصول الدين ليس في البين عمل وفي إجراء دليل الانسداد في الاعتقادات ليس في البين عمل وفي إجراء الاستصحاب فيها ليس في البين عمل وفي وجوب موافقة الالتزامية في الأعمال عند من يرى وجوبه ليس في البين عمل وفي لزوم الالتزام بواحد من المجتهدين عند تعددهم خصوصا مع التساوي من كل الجهة عند من يرى التعيين أو اختلافهم ولو من جهة عدم إمكان الالتزام بالفرد المردد ليس في البين عمل إلى غير ذلك من موارده التي ليس في البين عمل فلا محالة لا يكون بمنعكس

16