تقليد الأعلم حينئذ متيقنا جزما بحكم عقله فيجب عليه أن يقلد الأعلم في وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه لان قوله بحكم العقل حجة عليه واما قول غيره لم يثبت حجيته في حقه بل انه باق في تحت أصالة الحرمة ولذلك لا يجوز له أن يقلد غير الأعلم إذا أفتى بعدم وجوب تقليد الأعلم لعدم دليل على اعتبار قوله لا عقلا ولا نقلا بل الدليل قائم على عدم اعتباره لأصالة الحرمة المشكوك خروج قوله منهم بل لو أفتى الأعلم بعدم وجوب تقليد الأعلم يشكل جواز الاعتماد عليه بل المسلم لا يجوز الاعتماد لأنه يلزم من وجوده عدمه إذ عرفت ان قوله حجة عليه فطرة فكيف يفتي بعدم وجوبه فقوله حجة عليه في غير مسئلة تقليد الأعلم الذي حكم العقل بحجيته وذلك واضح لا يعتريه ريب فقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قيل من توهم إطلاق دليل التقليد والا فلا يجب تقليد الأعلم أصلا لإطلاقه مع إنا قلنا أنه فطري غير مرتبط أيضا به ومن هنا ظهر انه لا يقاس بالبقاء على تقليد الميت فإنه من المسائل الفرعية غير مرتبط بباب التقليد أيضا أبدا وعليه لا يصح الاعتماد على فتوى الأعلم في عدم وجوب تقليد الأعلم فالقدر المتيقن للعامي تقليد الأعلم في الفرعيات ولذلك قلنا بان قوله حجة عليه في غير تلك المسئلة كما لا يخفى لأنه ليس منها .
مسئلة 47 - إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات بل إذا فرضنا أنهم ثلاثة وثالثهم اعلم منهم في السياسات بل بناء عليه يمكن أنهم أربع أحدهم أعلم في الطهارة والصلاة والأخر أعلم منه في الصوم والزكاة والأخماس كما يمكن فرض أنهم خمسة أحدهم أعلم في البيع وأمثاله والآخر في النكاح وأمثاله كما يمكن فرض أنهم ستة أحدهم أعلم منه في القضاء وأمثاله والأخر في المواريث وأمثاله وعليه يمكن فروع كثيرة بالقياس إلى عناوين الفقه وحينئذ فالأحوط تبعيض التقليد فيقلد الأعلم فيما هو اعلم فيه بل وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات مثلا والآخر في البعض الأخر كما مثلنا وعليه فالأحوط تبعيض التقليد إذ قد تقدم في المسئلة الثالثة والثلثين جواز التبعيض في المسائل إذا كانا متساويين

74