المفتي وإثباته مع فتواه فراجع فلا يقتضي إعادة الكلام .
مسئلة 45 - إذا مضت مدة من بلوغه هب انه عشر سنين مثلا فشك المكلف بعد انقضاء ذلك الزمان في ان إعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا يجوز له البناء على الصحة في اعماله السابقة لجريان أصالة الصحة في اعماله السابقة وقد تقدم في المسئلة الواحدة وأربعين شبه ذلك بل من جهة عينها وحكم الماتن بصحة تقليده لأصالة الصحة وقد استشكل الفاضل المعاصر في إجرائها ولكنه يرد عليها في المقام بأن الأصل لا يجري في اعماله السابقة إذ الشك فيها مسبب عن الشك في صحة تقليده وعدمها وبنى الماتن على إجرائها فيه وان أنكر الشارح وعليه يجري الأصل في صحة تقليده ومن آثارها صحة اعماله الماضية والعجب من الماتن قده كيف خفي ذلك عليه وعلى الشارح نعم وفي اعماله اللاحقة يجب عليه التصحيح فعلا بالرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط ولا يمكن القول بصحة اللاحق من جهة القول بها في السابقة من جهة التلازم العقلي لعدم حجية مثبتات الأصول والعجب من الشارح حيث أنكر التلازم من جهة المثبتية ثم قال سواء قلنا بأنها أصل أو أمارة حيث لو كانت أمارة فلا بد من الأخذ بمثبتها كسائر الأمارات حيث لم يفصل أحد منهم في ان بعضها مثبتها حجة وبعضها غير حجة فراجع .
مسئلة 46 - يجب على العامي أن يقلد الأعلم في مسئلة وجوب تقليد الأعلم أو عدم وجوبه لان دليل وجوب رجوع الجاهل إلى العالم الذي هو أمر ارتكازي لا يتأتى فيه التقليد والا يتسلسل يدل على الرجوع إلى طبيعة العالم مهملة دون الطبيعة السارية فالزائد على أصل الرجوع إلى هذه الطبيعة المهملة من الشرائط أما أمورات واقعية قد استكشفها الشارع من الواقع أو من المناصب الإلهية المجعولة للنبوية والولوية فلا مجال للرجوع إلى بناء العقلاء إني لهم معرفة هذه ومن هنا ظهر فساد ما قيل في أمثال المقام من إنكار الشرائط تمسكا بإطلاقه لا زال كما لا يخفى وكيف كان فإذا كان الخارج أصناف فتعيين صنف منها لا بد وأن يكون لمرجح ولما كان مع وجود الأعلم فيهم لا يجوز التخيير لان المسئلة يدور أمرها بين التعيين والتخيير فيكون

73