موافقا لرأيه ولعمري ان ذلك بمراحل من الوضوح وعليه فان طابق عمله لما قلنا فهو والا فان لم يطابق فيقضى المقدار الذي يعلم يقينا بالعلم التفصيلي فوته وهو الأقل ويجرى البراءة عن الأكثر عقليها ونقليها كما عليه المشهور في الأقل والأكثر الاستقلالي نعم عن الشهيد قده يقضى الأكثر حتى يعلم معه البراءة عن فراغ ذمته حيث استدل بأمور للاشتغال قد أبطلها الشيخ قده فراجع نعم لو أتى بالأكثر على الأحوط فهو حسن والعجب عن الماتن قده من قوله وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقن مع انه المشهور ويساعده الأدلة بعد انحلال العلم الإجمالي بالأول المتيقن والشك في الأكثر وبما ذكرنا قد ظهر فساد ما قيل في المقام تارة من إجراء أصالة الصحة في الزائد عن المتيقن إذ مع فرض ان عمل تارك الطرق الثلاثة باطل إجماعا إلا إذا كان ثابتا بموافقته للواقع أو الطريق كيف يجري أصالة الصحة في عمله بل لما قلنا من البراءة في الأقل والأكثر دونها وأعجب منه ابتناء المسئلة بان وجوب القضاء بأمر جديد أو بالأول لأنه كان تعدد المطلوب وبان القضاء موضوعه فوت الفريضة إلخ إذ نحن إذا قلنا ان عمل الجاهل باطل إلا في الصورتين والفرض عدمها فيجب القضاء في الظاهر كان بأمر القديم أو الحادث وإذا قلنا ان عليه القضاء مطلقا كان السبب هو فوت الواقع أو الفريضة فأي معنى لابتناء المسئلة على الأصلين اللذين لا مورد لهما في المقام أبدا كما لا يخفى ولعمرك غير مرتبط به مع ان القضاء بأمر جديد إجماعا كما ادعى الهمداني قده في مصباحه وما ذكرنا هو مسلمات الأصحاب رضوان الله عليهم فراجع الرسائل وغيره كما لا يخفى .
مسئلة 41 - إذا علم ان إعماله السابقة كانت مع التقليد لكن لا يعلم انها كانت عن تقليد صحيح أم لا بنى على الصحة لأنه يشك في ان تقليده كان صحيحا شرعيا أم كان فاسدا فعليه يجرى فيه أصالة الصحة كما في سائر الأمور فقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قيل في المقام من توهم عدم جريانها في المقام لأن الأصل العملي يحتاج في إجراءه إلى أثر عملي والا فلا يجرى نعم انها تجري فيما فرض عدول

65