ترى في اتخاذ مسائلهم عن ناقليها بدون إذعانهم بعدالته بل ربما يزعمون خلافها والرابع الوجدان في رسالته التي ثبت شرعا انه رسالته ولكن لا بد أن تكون مأمونة من الغلط ولو بحكم أصالة السلامة وأصالة عدم الخطاء لكن كثرة مشاهدة الأغلاط يمكن كونهما مانعة عن اعتبارهما نعم لو كان بنحو يوجب الاطمئنان بأن سمع منه أو كتب عليها إلى غير ذلك من الطرق بأنها صحيحة فلا بأس كما أنه يثبت أيضا بالعلم الوجداني بأي طريق حصل وبالشياع ولو ظنا نوعيا ولكن قد عرفت ما في الشياع ولو مستلزما للعلم فضلا عن الظن اللهم إلا أن يفرق في المقامات ولا يبعد أن يكون كذلك لعدم الدواعي في المقام دون غيره .
مسئلة 37 - إذا قلد من ليس له أهلية الفتوى ثم التفت وجب عليه العدول وحال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلد الذي قد تقدم بأنه لو طابق الواقع أو الطريق الموظف كان عمله صحيحا والمقام من صغرياته فيكون بلا تقليد بدون فرق بين أنحاء عدم الأهلية بان لا يكون مجتهدا ولو اعتقد انه مجتهد أو كان لكنه كان فاقدا للشرائط كلها أو بعضها وكذا إذا قلد غير الأعلم مع وجود الأعلم حين تقليده بطل عمله لان تقليد غير الأعلم مع وجوده لا يجوز فكان بغير تقليد وأعماله السابقة يكون كعمل الجاهل المقصر كما أشرنا ووجب العدول عنه بلا كلام على الأقوى عندنا كما تقدم نعم على الأحوط يجب العدول إلى الأعلم إذ تقدم سابقا ان الماتن أوجب تقليد الأعلم من باب الاحتياط وتقدم أيضا سابقا فساد شبهة الرجوع إلى أحوط القولين ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا قلد الأعلم ثم صار بعد ذلك غيره اعلم إذ مع وجود الأعلم إذا تحقق لا يكون قول غيره حجة في حق أحد ويجب على العوام أن يقلدوه وعليه وجب العدول إلى الثاني على الأقوى بل على الأحوط أيضا كما هو مذهب الماتن قده كما تكرر منه في مسائل عديدة فقد انقدح عما ذكرنا فساد ما قيل في المقام من عدم وجوب الاحتياط إذ قلنا تقليد الأعلم واجب عينا فقول غيره ليس بحجة وإن كان الماتن اختار الاحتياط والعجب انه نسب العدم إلى الأصحاب مع ان المشهور

62