إسم الكتاب : المعالم الزلفى في شرح العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 508)

فرض المسئلة من باب العمل بلا تقليد فيترتب حكمه واما توهم ان زيد اعلم شخصي ليس فيه إطلاق حتى يأتي فيه التقييد لأن النسبة بينهما هو عدم الملكة فكلما لا يمكن فيه الإطلاق لا يمكن التقييد كما ترى إذ له أيضا إطلاق لكن إطلاق الحالي فعليه صح تقييده مع انه لا مجال لتلك المقالة أبدا إذ العمل أو التطابق لا بد أن يكون مع رأى زيد لا نفس زيد حتى يقال انه غير قابل للإطلاق فإنه خطأ بيّن والرأي الكلى قيد بكونه لزيد وهو قابل للقيد لكنه ليس على نحو التقييد بل هو على نحو الداعي ومن الجهات التعليلية فعليه فلا مانع من الصحة فيترتب عليه حكمه كما تقدم بأنه إن كان موافقا للواقع أو الطريق الموظف كان صحيحا والا كان باطلا .
مسئلة 36 - فاعلم أنهم قده قرروا طرقا لمعرفة فتوى المجتهد ولذلك قال بأنها يعلم بأحد الأمور الأول أن يسمع المقلد منه أي من مجتهده شفاها فذلك لا اشكال فيه لما تقرر في محله من حجية ظواهر الكلام مع أنه لا يمكن التكليف بغيره في مقام التفهيم والتفهم وعليه البناء في كل دورة وكورة والثاني أن يخبر بها العدلان بناء على عمومية دليل البينة في غير موارد الدعاوي كما هو الحق ونسب إلى المشهور وهو المستفاد من عدة روايات منها عن النبي صلَّى الله عليه وآله بأني لا أجيز الهلال الا بالعدلين فإنه نص في اجزاء البينة في غيرها ومنها عموم قول الصادق عليه السّلام انما تثبت الأمور بالبينة فإن الجمع المحلى يفيد العموم ومنها غير ذلك مما سيأتي إن شاء الله بمناسبة المقام في محلها والثالث مما يثبت به فتوى مقلده اخبار عدل واحد بناء على حجية قول العادل مطلقا في الاخبار وغيرها في الأحكام وفي الموضوعات ولا ينافي قيام الدليل على شرطية انضمام عدل آخر إليه في باب الدعاوي فإن أكثر أدلة حجية الخبر العادل لو لا كلها كآية النبأ يدل على حجية قوله مطلقا ولذا جرى عليه السيرة وبناء العقلاء في أموراتهم بل يكفي إخبار شخص موثق بناء على ان المستفاد من آية النبأ بمفهومها لو قلنا به ومنطوقها وتعليلها ان الظن الاطمئناني حجة مطلقا ويدل أيضا جريان السيرة وبناء العقلاء بالسماع منه إذا كان يوجب قوله الاطمئنان النوعي وان لم يكن عادلا كما

61