عرض واحد واما إذا أخذ بقول البعض في العبادات وعمل بها ولم يكن المعاملات محل ابتلائه ثم صار محل الابتلاء فهل يجوز التبعيض وتقليد غير من قلده في العبادات مثلا أم لا ففيه اشكال والأقوى بل الأحوط أيضا هو المنع لأنه مبني على كون التخيير استمراريا وهو في حيز المنع جدا لأنه كان وظيفة من ليس له حجة ووظيفة المتحير وانه له حجة وانه غير متحير فلا معنى لدعوى التخيير الاستمراري حتى لا مجال للاستصحاب أيضا لانتفاء موضوعه بل يمكن دعوى المنع من التبعيض في الفرض الأول أيضا إذ انه مخير بين أخذ قول واحد منهم وان الحجة في حقه قول أحدهم لا انه مخير في المسائل وعليه فلا يجوز التبعيض أصلا وأبدا لا بدوا ولا استمرارا كما لا يخفى نعم إذا كان أحدهما أرجح من الأخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأولى تعيينه من الأول لدوران الأمر بين التعيين والتخيير ولأنه يجب الرجوع إلى أصالة الحرمة فالمتعين خروج ذوي المزية عنها فلا دليل على قول غيرها وعليه بل الأقوى والأحوط اختياره مع تلك المرجحات فلو حصلت بعد الأخذ بقول أحدهم فهل يجب العدول أم لا وجهان والأقوى بل الأحوط أيضا لزوم الأخذ بها كما لا يخفى .
مسئلة 34 - إذا قلد من يقول بحرمة العدول حتى إلى الأعلم ثم وجد اعلم من ذلك المجتهد فالأحوط العدول إلى ذلك الأعلم وان قال الأول بعدم جوازه فاعلم أن المسئلة من صغريات جواز تقليد العالم مع وجود الأعلم لان من يذهب إلى الوجوب أو إلى عدمه لم يفرق بين الابتداء والبقاء بل مدعى الوجوب كما هو الحق يدعى ان تقليد الأعلم واجب بلا فرق بين البدو والبقاء بدعوى عدم الدليل على اعتبار قول العالم معه فيبقى باقيا في تحت أصالة الحرمة لأن المتقين خروجه وعليه في المقام ما دام لم يوجد اعلم يكون قول العالم حجة في حقه في خصوص حرمة العدول أو غيره فكان عليه أتباعه فإذا وجد الأعلم سقط قول العالم عن الحجية في حقه في تلك المسئلة أو في غيره فصار قول الأعلم حجة في حقه حتى ان قياسه بمسئلة البقاء على تقليد الميت قياس مع الفارق إذ الفرض ان مع وجود الأعلم قوله ليس بحجة و

59